موسى: مشروع قانون الإعلام الجديد خطوة نوعية لتحديث التشريعات وحماية حرية الصحافة

أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائب الدكتور ميشال موسى، بإقرار لجنة الإدارة والعدل مشروع قانون الإعلام الجديد بتاريخ 11 تشرين الثاني 2025، معتبرًا إياه خطوة نوعية في تحديث التشريعات اللبنانية وتعزيز الحقوق والحريات العامة.

وأكد موسى أن القانون الجديد يحمي حرية الرأي والتعبير وكرامة العاملين في الإعلام، من خلال إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وإنشاء محكمة مدنية مختصّة بالإعلام، وتكريس مبدأ عدم التوقيف الاحتياطي للصحافيين، إضافة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة تضمن الشفافية والتعددية والاستقلالية.

ونوّه موسى بالدور الفاعل لوزير الإعلام الدكتور بول مرقص في متابعة أعمال اللجنة وتطوير النصوص بما يعزز حرية الإعلام، ويعيد للبنان مكانته الريادية كمنارة للحريات في المنطقة.

وختم موسى مؤكّدًا استمرار لجنة حقوق الإنسان في متابعة المسار التشريعي حتى إقرار القانون في الهيئة العامة، بما يرسّخ لبنان بلدًا ديمقراطيًا يحترم التعددية الإعلامية ويصون الحقوق الأساسية لكل مواطن وصحافي.