كندا تكابد عجزاً قدره 56 مليار دولار أميركي وسط شكوك في القدرة على لجمه

يبدي مكتب الميزانية البرلماني في كندا شكوكًا بشأن قدرة حكومة رئيس الوزراء مارك كارني على الوفاء بأحد أهم وعودها المالية، بعد أن أظهرت أحدث تحليلاته أن العجز لن ينخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، مما يعني أن الحكومة ستفشل في تحقيق أحد “المراسي المالية” التي أعلنتها في ميزانيتها الأخيرة.

وبحسب بلومبيرغ، فإن وزير المالية فرانسوا فيليب شامبان كان قد توقّع في 4 تشرين الثاني/نوفمبر تسجيل عجز قدره 78.3 مليار دولار كندي (حوالي 55.8 مليار دولار أميركي) في السنة المالية 2025-2026، وهو ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة زيادات كبيرة في الإنفاق على البنية التحتية والجيش والإسكان. وأعلنت الحكومة أن هذه النسبة ستنخفض إلى 1.5% بحلول 2029-2030 “لضمان إدارة مالية منضبطة للأجيال المقبلة.”

لكن تقرير مكتب الميزانية الصادر يوم الجمعة أشار إلى أن اختبارات الضغط تظهر أن احتمال تحقق ذلك لا يتجاوز 7.5% فقط.

وكان جيسون جاك، المسؤول البرلماني المؤقت للميزانية، قد وصف في وقت سابق الوضع المالي بأنه “مذهل” و”غير مستدام.” وفي تقريره الأخير، أكد أن من غير المرجّح أيضًا أن تنخفض ديون البلاد كنسبة من الاقتصاد على المدى الطويل.

وقال جاك: "لا توجد مساحة مالية كافية للحكومة لخفض الإيرادات أو زيادة الإنفاق البرامجي مع ضمان بقاء نسبة الدين الفدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2055-2056 عند أو دون مستواها في 2024-2025." وأضاف أن الوضع المالي الحالي يختلف عن السنوات الثلاث السابقة التي “كانت ستوفر مساحة مالية أكبر للتعامل مع التحديات والمخاطر المستقبلية.”

ورغم التحذيرات، لا تظهر الأسواق أي قلق واضح تجاه ارتفاع الديون؛ إذ شهدت سندات حكومة كندا ارتفاعًا بعد صدور الميزانية الأسبوع الماضي، كما أشادت مجموعات الأعمال والاقتصاديون عمومًا بالتعديلات على خصومات ضريبة الاستثمار.

وأشار صندوق النقد الدولي أيضًا إلى أنه مقارنة بدول مجموعة السبع الأخرى، ما زال لدى كندا مساحة مالية للإنفاق بهدف تعزيز الاستثمار والإنتاجية المتراجعة في البلاد.