وزارة الشؤون الاجتماعية تمنح استثناء لجرحى انفجار بيروت وجرحى البيجر ضمن البدل النقدي

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن منح بطاقات الإعاقة يتم وفق معايير موحّدة وثابتة، من دون أي استثناءات في الشروط الطبية أو آليات التصنيف، التزاماً بالعدالة والمساواة بين الجميع.

وأفاد البيان بأن بعد مراجعة شاملة لوضع جرحى انفجار مرفأ بيروت وجرحى البيجر وظروفهم الإنسانية الخاصة، تم اعتماد استثناء جديد يشمل هذه الفئات ضمن برنامج البدل النقدي الوطني. ويتيح الاستثناء استبعادهم من شرط الفئة العمرية، على أن يخضعوا كغيرهم للإجراءات والتقارير الطبية المطلوبة للحصول على بطاقة الإعاقة وفق التصنيف المعتمد.

ودُعيّت مراكز تأمين حقوق المعوقين ومراكز الخدمات الاجتماعية إلى تسهيل معاملات الجرحى وتسريعها لتحديث اللوائح واستكمال الملفات، تمهيداً لتطبيق الاستثناء بشكل منظم وشفاف، بما يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم المباشر للمستفيدين الأكثر حاجة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة للوزارة لتطوير برامج الحماية الاجتماعية، لا سيما بعد الأزمات المتلاحقة التي شهدها لبنان، ومنها انفجار مرفأ بيروت الذي خلف آلاف الضحايا والمصابين وأثر بشكل مباشر على الأسر المتضررة. وتعمل الوزارة بالتوازي على مراجعة شاملة لبرامج الإعاقة، بما فيها برنامج البدل النقدي والتصنيفات، بالتعاون مع خبراء مختصين ووفق الإمكانيات المتاحة، بهدف تعزيز العدالة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بشكل شامل ومستدام.

وأكد البيان أن الوزارة ملتزمة بعدم ترك أي متضرّر خارج دائرة الدعم، مشددة على أن كرامة الإنسان وحقوقه تبقى في صلب أولوياتها، وأن الاستثناء الجديد جزء من سياسة الوزارة لضمان الشمولية والعدالة في تقديم الخدمات الاجتماعية لجميع الفئات المستحقة، مع التركيز على الحالات الإنسانية الحرجة التي تتطلب استجابة عاجلة وفعّالة.

كما شددت الوزارة على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تيسير وصول الدعم إلى المستفيدين، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، مع الحفاظ على معايير الجودة والشفافية، لضمان أن يكون البرنامج أكثر عدالة وملاءمة لاحتياجات المواطنين ذوي الإعاقة.