أوروبا تستعد لقصّ أجنحة عمالقة السحابة

تستعدّ الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار قد يغيّر قواعد اللعبة في قطاع الحوسبة السحابية، إذ يبحث إدراج أمازون ويب سيرفيسز (AWS) ومايكروسوفت أزور (Azure) وغوغل كلاود ضمن قائمة المنصات الخاضعة لرقابة قانون الأسواق الرقمية DMA بحسب بلومبيرغ, في خطوة من شأنها فرض سلسلة من الالتزامات التنظيمية الثقيلة على الشركات الثلاث.

وتعمل المفوضية الأوروبية حالياً على إطلاق تحقيق سوقي رسمي يحدد ما إذا كانت هذه الشركات تتمتع بقوة سوقية مفرطة تستدعي فرض قيود جديدة، تشمل تعزيز قابلية التشغيل البيني مع البرمجيات المنافسة، وتسهيل نقل البيانات للمستخدمين، إضافةً إلى وضع حدود على ممارسات ربط الخدمات وتقديمها في حزم قد تعيق المنافسة. ويأتي هذا التحرّك بعد سلسلة أعطال واسعة ضربت خدمات سحابية عالمية خلال الفترة الأخيرة، ما كشف هشاشة اعتماد العالم على عدد ضئيل من المزوّدين.

ووفقا لبلومبيرغ ,على الرغم من أن هذه الشركات العملاقة تجنّبت حتى الآن الخضوع لقواعد الـDMA بسبب صعوبة احتساب عدد المستخدمين الأفراد وهو معيار أساسي في القانون إلا أن المفوضية تدرس اليوم تجاوز هذا العائق والتركيز على التأثير الفعلي في السوق بدلاً من أعداد المستخدمين، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام إخضاع خدمات السحابة للرقابة للمرة الأولى.

وتقول مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها إن المفوضية باتت مقتنعة بأن حجم هذه المنصات ونفوذها يتطلبان إعادة تقييم دورها في الاقتصاد الرقمي الأوروبي، خاصة بعد الأعطال الأخيرة. فقد تعرّضت أمازون الشهر الماضي لانقطاع دام نحو 15 ساعة عطّل خدمات مئات الشركات من بينها آبل وماكدونالدز وإبيك غيمز بحسب ما تم نشره في بلومبيرغ، بينما واجهت مايكروسوفت أزور أعطالاً في أكتوبر أثّرت على تسجيل الرحلات في Alaska Airlines وأوقفت التصويت داخل البرلمان الاسكتلندي. وفي حزيران/ يونيو تسبّب انقطاع عالمي في Google Cloud بتعطيل منصات مثل Spotify وDiscord.

ورغم حساسية الملف امتنعت المفوضية الأوروبية ومايكروسوفت عن التعليق، بينما لم ترد AWS وغوغل على طلبات التعليق. وتترقب الشركات التطورات، نظراً لأن إدراجها ضمن نطاق الـDMA سيجبرها على إعادة هيكلة عدد من ممارساتها التجارية وربما تغيير نماذج عمل قائمة منذ سنوات.

ويُذكر أن قانون الأسواق الرقمية، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2023 وفقا لبلومبيرغ، صُمّم للحدّ من نفوذ المنصات الرقمية الكبرى عبر مجموعة من القواعد التي تمنع الاحتكار وتضمن التنافسية. وحتى الآن، لم يُطبق القانون على أي من مزوّدي الحوسبة السحابية، رغم سيطرتهم على حصة ضخمة من السوق العالمي.

وإذا توصل التحقيق الى أن هذه الشركات يجب أن تخضع لقواعد القانون، فمن المتوقع أن تكون العقوبات شديدة في حال عدم الامتثال، على غرار الغرامات الأخيرة التي طالت آبل وميتا بقيمة 500 مليون و200 مليون يورو على التوالي ما يعكس جدية الاتحاد الأوروبي في ضبط التوازن داخل الاقتصاد الرقمي.