تباطؤ التضخم في كندا إلى 2.2% وسط بقاء الضغوط الأساسية مرتفعة

عاد منحنى التضخم في كندا إلى التباطؤ خلال شهر أكتوبر، لكن بوتيرة أقل مما كان يتوقعه الخبراء، الأمر الذي يعزّز توجه بنك كندا نحو التريث بعد خفضي فائدة متتاليين. وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الكندية التي نقلتها وكالة بلومبيرغ، بلغ التضخم العام 2.2% على أساس سنوي، متراجعاً من 2.4% في سبتمبر، مدفوعاً بهبوط أسرع في أسعار البنزين.

ورغم هذا التراجع، فإن القراءة جاءت أعلى بقليل من توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبيرغ الذين رجحوا أن يصل التضخم إلى 2.1%. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2%، وهو ما يتماشى تماماً مع التوقعات.

في الأسواق المالية، تراجع الدولار الكندي ليسجل نحو 1.4036 دولار كندي مقابل نظيره الأميركي، بينما استقر عائد السندات الحكومية لأجل عامين عند 2.485%، وفق ما أوردته بلومبيرغ. كما حافظ المتعاملون في عقود المقايضات على تقديرات ضعيفة لاحتمال خفض جديد للفائدة في اجتماع البنك المركزي في 10 ديسمبر، بأقل من 5%.

وأظهرت البيانات التي نشرتها بلومبيرغ إشارات متباينة حول الضغوط الأساسية على الأسعار؛ إذ تباطأت مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لدى بنك كندا الـTrim والـMedian إلى 2.95% مقارنة بـ3.1% سابقاً، بينما تراجع متوسط الثلاثة أشهر المعدل سنوياً إلى 2.6%. كما انخفضت نسبة السلع التي ارتفعت أسعارها بأكثر من 3% إلى 34% بعد أن كانت 38%.

ورغم ذلك، فإن التضخم الأساسي بعد استثناء الغذاء والطاقة ارتفع إلى 2.7%، مقارنة بـ2.4% في سبتمبر، كما تسارع المؤشر السابق للبنك CPI بعد استبعاد ثمانية مكونات متقلبة والضرائب غير المباشرة إلى 2.9%، بحسب بلومبيرغ.

وتشير هذه القراءات إلى أن التضخم العام يقترب من مستوى الهدف البالغ 2%، لكن المكونات الأساسية ما تزال تتشبث بالحدّ الأعلى لنطاق سيطرة السياسة النقدية. وقال جيمي جان، كبير الاقتصاديين في “دجاردان”، في مقابلة مع “بي إن إن بلومبيرغ” إن الاتجاه العام ما يزال يشير إلى ضعف ضغوط الأسعار على خلفية “اقتصاد ضعيف”، وهو ما قد يريح البنك المركزي في إبقاء السياسة مستقرة.

وكان مسؤولو بنك كندا بقيادة الحاكم تيف ماكلم قد خفضوا الفائدة الشهر الماضي إلى 2.25% في ظل التباطؤ الاقتصادي الناتج عن الحرب التجارية، لكنهم أشاروا—وفق ما نقلته بلومبيرغ إلى تحفظهم تجاه مزيد من الخفض خشية أن يؤدي ذلك إلى تغذية ضغوط تضخمية مستقبلية.

وأكد البنك أن مستويات الفائدة الحالية “ملائمة تقريباً” ما دام أداء الاقتصاد ومسار الأسعار يسيران وفق التوقعات. ومن جانبه، قال أندرو غرانثم، الاقتصادي في CIBC، في مذكرة لعملاء البنك نقلتها بلومبيرغ إن تباطؤ التضخم جاء “متماشياً مع التوقعات”، وإن أي تحول نحو خفض جديد للفائدة يحتاج إلى فترة أطول من انحسار الضغوط السعرية، مقروناً بتدهور إضافي في النمو الاقتصادي. ولذلك يتوقع عدم حدوث أي تغيير في سعر الفائدة حتى نهاية العام المقبل.

أما على صعيد مكونات الأسعار، فكانت تكلفة السكن المحرك الأكبر لارتفاع الأسعار الشهرية، بعد زيادة بلغت 0.6% نتيجة ارتفاع الإيجارات والتأمين، فيما سجلت ارتفاعاً سنوياً بلغ 2.5%، وفق البيانات المنشورة عبر بلومبيرغ.