لجنة الصحة النيابية تركز على حماية الأطباء وتنظيم المختبرات الطبية
لجنة الصحة النيابية (وطنية)
ركزت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب خلال جلستها اليوم، برئاسة النائب بلال عبدالله، على حماية الأطباء بعد تكرار الاعتداءات عليهم في المستشفيات، خصوصًا في أقسام الطوارئ خلال الأزمة الاقتصادية.
وأكد عبدالله بعد انتهاء الجلسة أن اللجنة ناقشت اقتراح قانون لحماية الأطباء، وكان النقاش مستفيضًا حول كيفية توفير حماية فعلية لهم أثناء أداء مهامهم الطبية. وأوضح أن الاقتراح سيُعاد صياغته تمهيدًا لإقراره في الجلسة المقبلة، مع التأكيد على أن تكون هناك آليات واضحة لضمان سلامة الأطباء والممارسين الصحيين.
وأضاف أن اللجنة تسعى للاعتماد على النيابة العامة الصحية كمرجع أساسي في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هذا المرجع يضمن حقوق جميع الأطراف ويعمل على منع الظلم، كما هو معمول به في أكثر دول العالم. وأشار عبدالله إلى أن هذا الاقتراح موجود منذ سنوات وتمت مناقشته في لجنة الصحة النيابية وأقر في لجنة الإدارة والعدل، لكنه توقف بسبب طلب دراسة من قبل وزير العدل آنذاك، ويأمل الآن إعادة تقديمه إلى مجلس النواب.
كما تناولت اللجنة تنظيم المختبرات الطبية، حيث قدم الزميل الدكتور بلال الحشيمي اقتراحًا يسمح لحاملي دكتوراه في اختصاص المختبر بافتتاح مختبرات طبية. وقد جرى النقاش بحضور وزارة الصحة ونقابات الأطباء والأسنان، وأفاد عبدالله أن أغلب النواب أبدوا رأيًا بعدم تعديل القانون الحالي، مع توصية تشكيل لجنة لإعادة النظر بالقانون وتطويره بما يضمن ضبط القطاع وحماية المواطنين وتقليل الكلفة على الاقتصاد.
أما الموضوع الثالث في جدول الأعمال فكان متعلقًا بـ تنظيم قطاع الطب الشرعي، لكن غياب وزارة العدل حال دون مناقشته، وأكد عبدالله على ضرورة مشاركة الوزارة في الجلسات المقبلة لإتمام دراسة هذا الملف المهم.
وختم عبدالله بالقول إن طموح اللجنة هو استعادة لبنان لدوره كمستشفى الشرق الأوسط، من خلال حماية الأطباء وتنظيم القطاعات الصحية المختلفة بما يخدم المواطنين ويحقق التوازن مع متطلبات الاقتصاد الوطني.