المخاطر الأمنية تؤخر كابلات الإنترنت في البحر الأحمر وتهدد استقرار الشبكات العالمية

تواجه عدة مشاريع كابلات إنترنت بحرية مروراً بالبحر الأحمر تأخيرات كبيرة، إذ أصبحت المنطقة محفوفة بالمخاطر الأمنية والتوترات السياسية، مما يزيد صعوبة العمل للسفن التجارية والسفن المتخصصة بمدّ الكابلات بحسب بلومبيرغ, وتشمل التأخيرات مشاريع بارزة مثل كابل 2Africa بقيادة ميتا، وكابل Blue-Raman المدعوم من جوجل، بالإضافة إلى India-Europe-Xpress وSea-Me-We 6 وAfrica-1، التي لم تدخل الخدمة بعد .
ويُعتبر البحر الأحمر الطريق الأكثر مباشرة والأقل تكلفة لنقل الإنترنت بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، إلا أن العمل فيه معقد بسبب الوضع الأمني المتأزم والحاجة إلى تصاريح تتطلب مفاوضات طويلة مع الفصائل المسيطرة، إضافة إلى المخاطر على طواقم السفن المتخصصة.
وأكد متحدث باسم ميتا بحسب ما نقلته بلومبيرغ, أن الجزء الجنوبي من كابل 2Africa لم يُنجز بعد لأسباب تشمل "عوامل تشغيلية، مخاوف تنظيمية، ومخاطر جيوسياسية". أما المتحدث باسم جوجل فقد أشار إلى تأخر أعمال التقدم في Blue-Raman دون تقديم تفاصيل إضافية.
اذ تعتبر الكابلات البحرية الوسيلة الأسرع لنقل بيانات الإنترنت عبر القارات، إذ تحمل نحو 95% من حركة الإنترنت العالمية عبر حوالي 400 كابل. ويمكن لأي ضرر نتيجة الأحوال الجوية أو مرور السفن أن يتسبب بانقطاعات واسعة، خصوصاً في المناطق الأقل اتصالاً، ما يرفع الأسعار ويخفض سرعات الإنترنت للمستهلكين.
كما أدت الهجمات الصاروخية المتكررة من الحوثيين المصنفين منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، إلى تعطيل عمل السفن المتخصصة، وإجبار السفن التجارية على الانحراف لمسافات طويلة لتفادي الهجمات.
وتتكبد شركات الكابلات والمستثمرون تكاليف كبيرة بالفعل، إذ دفعوا مسبقاً للشركات المنفذة للتثبيت، بينما يضطرون لشراء سعة على كابلات بديلة لتلبية الطلب الحالي. وصرح آلان مولدين، مدير البحوث في Telegeography: "الشركات غير قادرة على تحقيق عوائد استثمارها عبر هذه الكابلات، وتضطر للجوء إلى بدائل مؤقتة".
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، باعت شركة Aqua Comms الأيرلندية نفسها بخصم بسبب "التأجيل غير المحدد" لكابل EMIC-1، جزء من مشروع 2Africa، نتيجة النزاعات المستمرة في البحر الأحمر. ولم ترد وزارة الاتصالات التابعة للحوثيين على طلب التعليق.
استراتيجيات بديلة ومسارات جديدة
ووفقا لبلومبيرغ ,دفعت المخاطر في البحر الأحمر شركات التكنولوجيا والاتصالات على البحث عن مسارات بديلة لنقل البيانات عالمياً. وبينما يمكن للسفن التجارية الالتفاف حول الطرف الجنوبي لأفريقيا لتجنب الهجمات، فإن الكابلات البحرية تتطلب تخطيطاً سنوات قبل التنفيذ، ولا يمكن تركيبها بدون تصاريح طويلة ومعقدة.
وتدرس الشركات حالياً مسارات برية عبر البحرين والسعودية، والتي كانت تعتبر سابقاً مكلفة وغير مباشرة، لكنها أصبحت خيارات قابلة للتطبيق. وحتى العراق، الذي كان يُنظر إليه سابقاً على أنه مسار محفوف بالمخاطر، أصبح ممكناً، إذ اشترت شركات مثل E& الإماراتية وOoredoo القطرية وGulf Bridge International سعة على طريق الحرير، بحسب آصوز راشد، الرئيس التنفيذي لشركة IQ Group.
كما تفكر بعض الشركات في طلب إعفاء من وزارة الخزانة الأمريكية للتعامل مباشرة مع الحكومة الحوثية في صنعاء للحصول على التصاريح اللازمة لاستكمال العمل، إضافة إلى احتمال طلب دعم من حلف شمال الأطلسي.
ويشير راشد إلى أن مخاطر المرور في البحر الأحمر تجعل المنطقة بمثابة حجر عثرة يهدد ربط الإنترنت بين القارات واستقرار شبكات الاتصالات العالمية.
