كندا: نجاة حكومة كارني من السقوط بعد إقرار الموازنة بفارق صوتين فقط
اجتاز رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اختباراً سياسياً حرجاً، بعدما تمكن من تمرير الموازنة العامة في مجلس العموم بفارق صوتين فقط، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ ضمن تغطيتها لأجواء التصويت المشحونة في أوتاوا. وقد صوّت 170 نائباً لصالح مشروع الموازنة مقابل 168 نائباً ضده، ما أبقى الحكومة قائمة وتجنّب البلاد العودة إلى صناديق الاقتراع.
وبحسب بلومبيرغ، فإن تمرير الموازنة يفسح المجال أمام الحكومة لتنفيذ خطتها المالية التي تتضمن إنفاق عشرات المليارات على البنى التحتية التجارية والدفاع والإسكان، إلى جانب وعود بتقليص حجم القطاع العام. وتأتي هذه التطورات بعد الانتخابات التي جرت في أبريل، حين عجز الحزب الليبرالي بقيادة كارني عن تحقيق أغلبية المقاعد البالغة 343 مقعداً، وهو ما فرض على الحكومة الاعتماد على دعم بعض نواب المعارضة في التصويت على التشريعات الجوهرية، وعلى رأسها الموازنة التي تُعد تصويتاً على الثقة.
وذكرت بلومبيرغ أن الحكومة كانت بحاجة إلى صوتين إضافيين عشية التصويت، قبل أن ينجح كارني في استمالة إليزابيث ماي، زعيمة حزب الخضر والعضو الوحيد للحزب في البرلمان. وقد أعلنت ماي دعمها للموازنة بعد تلقيها تعهداً من كارني بالتزام حكومته أهداف اتفاق باريس للمناخ، قائلة: «سأصوّت بنعم — من أجل البلاد، ومن أجل الكوكب، ومن أجل أملي في المستقبل».
وفي سياق السعي لتأمين الأصوات، أوضحت بلومبيرغ أن الليبراليين كثّفوا اتصالاتهم لتشجيع بعض نواب المعارضة على «عبور الأرضية» والانضمام إلى الحزب الحاكم، وهو ما حدث بالفعل حين انضم النائب المحافظ كريس دانترامونت إلى الليبراليين في وقت سابق من نوفمبر. أما النائب المحافظ الآخر مات جينيرو، والذي دارت حوله أحاديث مماثلة، فقد اختار الاستقالة من البرلمان بدلاً من الانضمام للحكومة.
وفي اللحظات الأخيرة، تغيّب أربعة نواب من المعارضة عن التصويت — اثنان من المحافظين واثنان من الحزب الديمقراطي الجديد — وهو ما رجّح الكفة لمصلحة الحكومة، خاصة أن رئيس مجلس النواب لا يصوّت إلا في حال التعادل.
ونقلت بلومبيرغ عن دون ديفيز، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد بالوكالة، قوله إن حزبه يعارض الموازنة بسبب تقليص القطاع العام ونهج الحكومة في معالجة ملف المناخ، لكنه شدد على أن الكنديين لا يرغبون في خوض انتخابات جديدة بعد أشهر قليلة من الانتخابات السابقة، خصوصاً في ظل ما وصفه بـ«التهديد الوجودي» المرتبط بسياسات الإدارة الأميركية وفرضها رسوماً جمركية مرتفعة وتلميحاتها حول «جعل كندا ولاية أميركية».
وتشير بيانات بلومبيرغ إلى أن موازنة كارني تتوقع عجزاً إضافياً قدره 167.3 مليار دولار كندي (119 مليار دولار أميركي) خلال خمس سنوات، نتيجة الإنفاق الضخم على المشاريع الرأسمالية، إلى جانب تراجع الإيرادات الضريبية بفعل خفض ضريبة الدخل سابقاً وتباطؤ النمو الاقتصادي المتأثر بالرسوم المفروضة من الولايات المتحدة والصين.