65% من قرارات التنظيم المدني خالفت خطة الساحل… والناشطون يطالبون بإزالة التعديات فوراً

نفّذت حملة "الشط لكل الناس"، التي تضم جمعيات وناشطين من مختلف المناطق اللبنانية، وقفة احتجاجية أمام وزارة الأشغال العامة والنقل، عبّرت خلالها عن أسفها وخيبة أملها من استمرار أداء الوزارة والجهات المسؤولة عن التنظيم المدني، التي تواصل بحسب الحملة شرعنة التعديات على الأملاك العامة البحرية تحت عناوين الصيانة ومنح الرخص المخالفة للخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية، في ظل الامتناع عن تطبيق القانون وحماية حق المواطنين في الوصول إلى الشاطئ.

وشارك في الوقفة عدد من الناشطين والمواطنين والجمعيات. وأكدت ماغي نجم، باسم الحملة، أن مسلسل التعديات يمتد على طول الساحل اللبناني من البترون إلى تحوم وكفرعبيدا وعمشيت وصولاً إلى صور والعباسية والناقورة، حيث تتوسع المخالفات بلا رادع، محوّلة ملايين الأمتار المربعة إلى كتل إسمنتية تهدد الملك العام والمساحات المشتركة. وتساءلت: "هل ننتظر أن يتحول الشاطئ بأكمله إلى بلوكات إسمنتية قبل التحرك؟".

وشددت نجم على أن الصمت لم يعد مقبولاً، وأن حماية البحر والأملاك العامة مسؤولية وطنية وأخلاقية، داعية المواطنين والناشطين إلى مواجهة هذا الانهيار الأخلاقي والإداري والتحرك دفاعاً عن حقهم الطبيعي في الوصول إلى الشاطئ.

وأشارت إلى أن 65% من قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني بين عامي 2022 و2023 جاءت مخالفة للخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية، رغم خضوع المجلس لوصاية الوزارة. ولفتت إلى أن الشاطئ اللبناني بات رهينة منظومة تحمي المتعدين، فيما تتوسع الانتهاكات من البترون وصولاً إلى صور والناقورة من دون أي تدخل فعلي.

وجدّدت الحملة التأكيد على مطالبها التي "ترفعها بصوت واحد ولن تتراجع عنها"، وتشمل:

• إزالة جميع التعديات فوراً، وخصوصاً الجديدة منها.

• إلغاء ووقف ما يسمى برخص الصيانة الممنوحة للمتعدين على الأملاك العامة البحرية، ووقف القرارات المخالفة فوراً.

• عدم إصدار أي رخص من دون إجراء دراسة أثر بيئي ملزمة.

• التشديد على المجلس الأعلى للتنظيم المدني لوقف منح أي تراخيص تخالف الخطة الشاملة لترتيب الأراضي.

• فتح تحقيق ومحاسبة كل المتورطين في رخص الصيانة التي تحولت إلى غطاء للمنتجعات غير الشرعية.

وأكدت نجم أن كل تعدٍ على الشاطئ هو اعتداء مباشر على الناس، معلنة أن الحملة ستتخذ كل الخطوات اللازمة لفرض تطبيق القانون، معتبرة أن الشعب لم يعد يملك ترف الانتظار بينما يستمر نهب الأملاك العامة.