شكاوى تتزايد من توجيه الأميركيين لخطط تأمين رديئة عبر نتائج بحث غوغل خلال موسم التسجيل

يواجه ملايين الأميركيين الذين يبحثون عن تأمين صحي عبر الإنترنت خطر الوقوع في خطط تغطية رديئة بدلًا من خطط أوباماكير، إذ تظهر نتائج بحث غوغل مواقع تجارية مموّهة ضمن المراكز الأولى، وفق تحقيق نشرته بلومبيرغ اليوم السبت. ويؤدي ذلك، بحسب الوكالة، إلى تضليل المستهلكين وتوجيههم إلى منتجات تأمينية قصيرة الأجل أو محدودة المنافع لا تلبّي معايير قانون الرعاية الميسّرة.

وذكرت بلومبيرغ أن هذه المشكلة تبدأ غالبًا ببحث بسيط على غوغل، حيث قد يؤدي النقر على النتيجة الأولى إلى تحديد ما إذا كان المستهلك يحصل على تغطية صحية مناسبة أو يتعرّض للخداع. وتشهد الجهات الرقابية الأميركية من بينها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ومكتب الأعمال الأفضل (BBB) شكاوى سنوية من مستهلكين يقولون أنه تم تضليلهم أثناء شراء التأمين عبر الإنترنت.

وتعرض هذه الشكاوى حالات يتم فيها توجيه الباحثين عبر نتائج غوغل التابعة لـ Alphabet إلى مواقع تجارية تربطهم بمكالمات مع بائعين يقنعونهم بخطط محدودة المنافع، يستثني العديد منها خدمات أساسية مثل الإقامة في المستشفى أو زيارات الطوارئ، بالإضافة إلى إستثناء الأمراض السابقة.

وأشارت بلومبيرغ إلى حادثة تقدّمت بها والدة من كاليفورنيا إلى FTC، قالت فيها أنها بحثت عبر غوغل عن التأمين الصحي، ثم أدخلت رقم هاتفها في موقع ظنّت أنه HealthCare.gov، قبل أن تشتري خطة بقيمة 530 دولارًا شهريًا تبيّن لاحقًا أنها غير شاملة. واضطرت الأسرة لتحمل فواتير علاج الحساسية لطفلتها بعد إكتشاف أن الخطة لا تستوفي معايير أوباماكير.

وقالت الوكالة أن هذه الحالة تعكس عشرات الشكاوى التي حصلت عليها من FTC بموجب طلبات السجلات العامة. ولإفتراض كيفية وقوع التضليل، أجرى فريق بلومبيرغ أكثر من 4,800 عملية بحث بين 1 و10 تشرين الثاني في جميع الولايات الأميركية بإستخدام كلمات مفتاحية مثل “أوباماكير” و”سوق ACA” و”خطط صحية رخيصة”.

وأظهرت البيانات بعد ضبطها وفقًا لتعداد السكان، أن المواقع الرسمية نادرًا ما تتصدر نتائج غوغل؛ إذ ظهرت كأول نتيجة في نحو ربع عمليات البحث فقط، وضمن المراكز الثلاثة الأولى بنسبة 40%. وفي المقابل، إستحوذت الشركات التسويقية ومراكز الإتصال التأمينية على أكثر من نصف المراكز الأولى في نتائج البحث.

وأضافت بلومبيرغ أن غموض خوارزميات غوغل يجعل عملية الترتيب غير شفافة، ما يفاقم صعوبة وصول المستهلكين إلى المواقع الحكومية الرسمية ويزيد إعتمادهم على روابط تجارية قد تقودهم إلى خطط غير مناسبة.