فرنسا تواجه مأزقًا ماليًا بعد رفض البرلمان جزءًا من ميزانية 2026

رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية جزءًا من ميزانية 2026، ما يعكس حالة عدم اليقين المحيطة بنهج رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو لمعالجة العجز المالي الكبير، حسبما أفادت بلومبيرغ اليوم السبت.

وصوّت النواب ضد فصل الإيرادات في مشروع القانون، وأُرسل النص إلى مجلس الشيوخ دون التعديلات التي كان من المفترض أن تكسب دعم المعارضة في مراحل لاحقة من العملية البرلمانية. ومن المتوقع أن تعود الميزانية إلى الجمعية الوطنية في كانون الأول/ديسمبر مع إمكانية إدخال تغييرات، لكن الرفض في القراءة الأولى يقلص هامش المناورة في المفاوضات المقبلة.

وقال وزير المالية رولاند ليسكور في بيان أن الأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية المتطرفة إتبعت إستراتيجية تدميرية في إعتراض الميزانية، لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن إستمرار المفاوضات. وأضاف: "أنا مقتنع بأن غالبية المجموعات البرلمانية ستتمكن من إيجاد أرضية مشتركة تسمح لبلادنا بالحصول على ميزانية".

وتعد العملية الكاملة لإقرار الميزانية متقلبة بشكل غير معتاد، إذ يفتقر ليكورنو إلى أغلبية في الجمعية الوطنية المنقسمة بعد الإنتخابات المبكرة العام الماضي، كما تعهد بعدم إستخدام المادة 49.3 من الدستور لتجاوز تصويتات محتملة الفشل.

وقد ساعد التنازل عن السيطرة على التشريع وتقديم تنازلات سياسية رئيس الوزراء على تجنب مصير سلفيه الذين أُجبروا على الإستقالة. ومع ذلك، إستغل النواب نفوذهم لإعتماد العديد من التعديلات التي غيرت المشروع بشكل كبير وجعلته غير مقبول لجميع الأطراف.

وحذّر الوزراء هذا الأسبوع من أن النسخة المعدلة من مشروع القانون الصادرة عن الجمعية الوطنية ستخفض العجز الأكبر في منطقة اليورو إلى 5% من الناتج الإقتصادي مقارنة بـ5.4% هذا العام، دون الوصول إلى الهدف الأولي البالغ 4.7%. كما أكدت الحكومة أن بعض الإجراءات المعتمدة، مثل ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات وعمليات إعادة شراء الأسهم، غير قابلة للتطبيق بالشكل المقترح، وفق بلومبيرغ.

وفي التصويت الليلي، دعم فصل القانون نائب واحد فقط، فيما صوّت 404 ضده، وإمتنع 84 عن التصويت.

وسيناقش مجلس الشيوخ النسخة الأصلية من مشروع الميزانية دون التعديلات التي أضافتها الجمعية الوطنية، والتي تضمنت زيادة الضرائب على الأغنياء والشركات الكبرى، وتخفيضات ضريبية للأسر والشركات الصغيرة. ويهيمن على المجلس الأعلى مجموعات محافظة من غير المرجح أن تعيد إدخال التعديلات المدعومة من اليسار.

ومن المتوقع بعد نقاشات المجلس الأعلى أن تطلب الحكومة من لجنة تضم نوابًا من كلا المجلسين الإتفاق على نسخة توافقية من مشروع القانون. وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية بحلول منتصف كانون الأول/ديسمبر، قد تستخدم الحكومة مراسيم لتنفيذ الميزانية، رغم أن الوزراء أشاروا إلى أن هذا ليس ضمن نيتهم، وربما يلزم إصدار تشريع طارئ لتمديد قوانين الضرائب والإنفاق القائمة، كما حدث في كانون الثاني/يناير من هذا العام.

ويواجه ليكورنو خطرًا يتمثل في أن يتوقف النواب الإشتراكيون عن التعاون ويصوتوا مع اليمين واليسار المتطرف ضد الميزانية، ما قد يؤدي إلى إنهيار الحكومة وعرقلة الميزانية بالكامل، وربما إجراء إنتخابات مبكرة وزيادة مخاطر فقدان ثقة المستثمرين في السندات الفرنسية.

وحذر الإشتراكيون الشهر الماضي من أنهم سيسعون لإسقاط الحكومة إذا رُفض الجزء الأول من الميزانية المتعلق بالضرائب، لكنهم خففوا موقفهم بعد تقدم النقاش وتمرير تعليق إصلاح المعاشات التقاعدية، حسب بلومبيرغ.