لاغارد تحذر من الإعتماد على السياسة النقدية لمعالجة الديون الأوروبية وتدعو لإصلاح الميزانيات الحكومية

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن السياسة النقدية لا يمكنها حل مشاكل الديون، مؤكدة ضرورة خفض الحكومات لمستويات الدين العام وتعزيز الإنفاق المنتج، وفق ما نقلت بلومبيرغ اليوم السبت.

وقالت لاغارد، التي تحدثت خلال الإجتماع الأوروبي للجنة الثلاثية في فيينا: “هناك دائمًا قلق من أن حكومة قصيرة النظر قد تميل إلى محاولة إجبار البنك المركزي على تمويل ديونها رغم دروس التاريخ”، مشيرة إلى أن هذا القلق يزداد عندما تكون مستويات الدين العام مرتفعة، كما هو الحال اليوم في عدة دول.

وجاءت تصريحات لاغارد ردًا ضمنيًا على مقترحات من حزب اليمين الفرنسي المتطرف، الذي دعا إلى إستئناف البنك المركزي الأوروبي لشراء الأصول على نطاق واسع لتمويل الدين الفرنسي، إضافة إلى دعوات سابقة من مارين لوبان لدعم إستثمارات المناخ عبر التيسير الكمي، حسب بلومبيرغ. كما تواجه دول أوروبية أخرى، مثل إيطاليا، ضغوطًا مماثلة من وزرائها للمطالبة بخفض أسعار الفائدة أو التوسع في التيسير الكمي.

ومع ذلك، شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي على أن الإعتماد المفرط على السياسة النقدية ليس الحل، وحثّت الحكومات على تكثيف جهود الإصلاح والتقشف لتعزيز الإستدامة المالية. وقالت: “يجب أن تولي الحكومات مزيدًا من الإهتمام للإنفاق الذي يدعم النمو المحتمل والأولويات الإستراتيجية الرئيسية مع دمج ميزانياتها".

وأضافت بلومبيرغ أن لاغارد شددت على أن القواعد المالية الأوروبية تسمح بالمرونة في النفقات الإضافية لتحفيز النشاط الإقتصادي، وأن عددًا قليلًا من الدول يستفيد من هذه الإمكانية، مؤكدة على ضرورة توحيد الموارد الأوروبية لتعزيز النمو.

وأوضحت أن الهدف يجب أن يكون خلق دائرة فاضلة يتم فيها توجيه الإنفاق الإنتاجي لرفع نمو الإنتاجية، معتبرة أن زيادة الإنتاجية تعزز النمو المحتمل مما سيؤدي إلى وضع النموذج الإجتماعي الأوروبي على قاعدة إقتصادية أقوى وأكثر إستدامة.