البحرين تخفض S&P إلى B مع دين يتجاوز 10 مليارات دولار لأول مرة منذ 2017

قامت وكالة S&P Global Ratings بخفض التصنيف الائتماني للبحرين لأول مرة منذ عام 2017، في ظل تدهور الوضع المالي وارتفاع مستويات الدين في الدولة الخليجية.

وقد تم تخفيض التصنيف السيادي يوم الجمعة من B+ إلى B، مشيرة إلى أن التحديات المالية للبحرين وارتفاع مستويات المديونية كانا السبب الرئيس وراء القرار. ويقع تصنيف البحرين الجديد على نفس مستوى دول مثل مصر وكينيا بحسب بلومبيرغ.

كما غُيّر الآفاق المستقبلية للبحرين من سلبية إلى مستقرة. ويعد تقييم S&P الآن متوافقًا مع وكالة Moody’s Investors Service، وأقل درجة واحدة من تصنيف Fitch Ratings.

وأوضح محللو S&P:
"من المتوقع أن يستمر دين البحرين في الارتفاع في ظل ديناميكيات سوق النفط الضعيفة ووجود عجز مالي واسع."

وتعد البحرين أصغر اقتصاد ضمن دول مجلس التعاون الخليجي الست، وقد واجهت عجزًا كبيرًا في ميزانيتها. وفي وقت سابق من هذا العام، عدّلت وكالة Fitch توقعاتها حول ديون البحرين إلى سلبية، مشيرة إلى ارتفاع مستويات المديونية بشكل ملحوظ.

وكانت البحرين قد تلقت في عام 2018 حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار من دول مثل السعودية والإمارات. وجاء في خطة المساعدة أن البحرين ملتزمة بضبط الإنفاق وتهدف إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2022 وفقاً لبلومبيرغ.

وأوضحت S&P أن دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تواصل تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي للبحرين عند الحاجة.

وفي الوقت نفسه، لجأت البحرين هذا العام إلى أسواق السندات وجمعت مليارات الدولارات، في ظل ضغوط إضافية على اقتصادها بسبب تراجع أسعار خام برنت.