المصرف الوطني السويسري يتوقع ارتفاعًا طفيفًا في التضخم مع بقاء الفائدة ثابتة

توقّع رئيس المصرف الوطني السويسري مارتن شليغل أن يشهد التضخم في البلاد ارتفاعًا طفيفًا خلال الفترات المقبلة، رغم بقائه حتى الآن ضمن نطاق الاستقرار السعري.

وقال شليغل في كلمة ألقاها في زيورخ يوم السبت إنّ: "التضخم في بلادنا يقع ضمن نطاق الاستقرار السعري، أي بين 0% و2%، وهو حاليًا عند الحدّ الأدنى من هذا النطاق. ومن المرجّح أن يرتفع قليلًا في الفصول المقبلة."

ووفقًا لما نقلته بلومبيرغ، فقد ظلّ نمو الأسعار عند مستويات قريبة من الصفر معظم هذا العام، فيما يتوقّع المصرف الوطني أن يبلغ متوسطه نحو 0.2% في عام 2025، قبل أن يتسارع إلى 0.5% في العام التالي و0.7% في 2027.

وقد دفع هذا الأداء الضعيف في الأسعار المصرف الوطني إلى خفض معدلات الفائدة إلى الصفر، بينما يؤكد شليغل مرارًا أن العودة إلى الفائدة السلبية وهي سياسة طُبِّقت بين 2015 و2022 ستتطلّب شروطًا صارمة. ويعتقد معظم الاقتصاديين الذين استطلعتهم بلومبيرغ أن تكلفة الاقتراض في سويسرا ستبقى ثابتة حتى 2027.

وأضاف شليغل: "سياستنا النقدية توسعية حاليًا، وهذا يعني أنها تدعم التضخم. وإذا لزم الأمر فسوف نُكيّف سياستنا، لأن استقرار الأسعار هو أولويتنا."

وأشار رئيس المصرف الوطني الذي أكمل حديثًا عامه الأول في منصبه إلى أن السياسة النقدية الحالية تدعم أيضًا الاقتصاد، رغم التحديات التي واجهتها البلاد هذا العام بسبب سياسات الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن وبرن الأسبوع الماضي توصّلهما إلى اتفاق تجاري أولي يقضي بخفض الرسوم على العديد من الصادرات السويسرية، بما فيها الساعات، من 39% إلى 15%.

وحذّر شليغل من أن الرسوم ليست العامل الوحيد الذي يغذي حالة عدم اليقين، قائلاً: "حالة عدم اليقين هي السم بالنسبة للاقتصاد."