تايلاند تعتزم تشديد قواعد تجارة الذهب بعد تقلبات البات

أعلن البنك المركزي في تايلاند عن خطط لتشديد قواعد الإبلاغ عن معاملات الذهب، بعد أن ساهمت التدفقات المتزايدة للذهب في تقلبات البات، ما دفع صناع السياسات إلى السعي للحصول على رؤية أفضل للسوق، نقلا عن بلومبيرغ اليوم الإثنين.

وقال محافظ البنك فيتاي راتاناكورن إن البنك يعمل على مراجعة القواعد لتتطلب تقارير أكثر تفصيلا حول صفقات الذهب، مما يمنح الجهات الرقابية رؤية أوضح حول كيفية تأثير التسويات عبر الحدود على العملة.

وأضاف فيتاي خلال زيارة إلى شيانغ ماي نهاية الأسبوع: “الذهب ليس منظماً بشكل مباشر في تايلاند وما زال يُناقش من سيكون الجهة المنظمة. إذا أرسل المصدرون الذهب إلى كمبوديا وسووا التسوية بالعملات المشفرة وهو ما أعتقد أنه صحيح فلن نرى أي شيء على الإطلاق. لذلك نحن بحاجة للتحرك بشكل أقرب ومعرفة ما يمكننا فعله”، نقلا عن بلومبيرغ.

وأصبح الذهب قضية مثيرة للجدل في وقت سابق من هذا العام بعد أن حدده البنك المركزي كأحد عوامل ارتفاع البات الحاد رغم النمو الاقتصادي البطيء. وقد بلغ سعر العملة أعلى مستوى له منذ أربع سنوات في أيلول/سبتمبر، مما أثر على تنافسية الصادرات والسياحة، التي تشكل معاً نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند.

وغالباً ما تجبر صفقات الذهب المسوّاة بالبات المتاجر على التحوط في الأسواق الخارجية وإجراء معاملات صرف العملات الأجنبية، ما يزيد من التقلبات. لكن البنك يرى حالياً فقط الصفقات التي تمر عبر البنوك المحلية، وليس تلك التي تتم مباشرة مع الأسواق الخارجية أو عبر الشركات التابعة أو قنوات العملات المشفرة، بحسب فيتاي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع للبنك ليكون أكثر قرباً من الاقتصاد الفعلي، مشيراً إلى أنه سيعتمد على تدابير مستهدفة لمعالجة الاختلالات الهيكلية بدلاً من الأدوات النقدية العامة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البنك المركزي أيضاً عن خطط لتشديد الرقابة على الوسطاء الماليين وزيادة المراقبة على التدفقات المالية المشبوهة كجزء من حملة أوسع على المخاطر المالية، نقلا عن بلومبيرغ.