ألمانيا تتعهد بـ162 مليون دولار لدعم إصلاحات لبنان وتعافيه
شهد السراي الحكومي اليوم الجولة الأولى من المفاوضات الحكومية بين لبنان وألمانيا حول التعاون الإنمائي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية وتطوير برامج الدعم. وخلال الاجتماع، أعلنت ألمانيا تخصيص 149.65 مليون يورو نحو 162 مليون دولار أميركي لعام 2025 لتمويل مشاريع طويلة الأجل تركز على دعم الإصلاحات، والتعافي، ومساندة الفئات الأكثر ضعفًا في لبنان.
ترأس الوفد اللبناني الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير عبد الستار عيسى، فيما ترأست الوفد الألماني أنيت شماس من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية. وحضر المفاوضات وزراء الشؤون الاجتماعية والتربية والطاقة والاقتصاد والزراعة والتنمية الإدارية، إلى جانب ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية.
كما ضم الوفد الألماني ممثلين عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية، والسفارة الألمانية في بيروت، وبنك التنمية الألماني KfW، ووكالات التعاون الفني الألمانية GIZ وBGR.
مواقف الجانبين
في كلمته الافتتاحية، أكد السفير عبد الستار عيسى عمق الصداقة بين لبنان وألمانيا، مشيرًا إلى أن برلين كانت دائمًا شريكًا داعمًا للبنان، خصوصًا خلال المرحلة الحالية التي يواجه فيها البلاد أزمات مالية ومفاقمات ناجمة عن انفجار مرفأ بيروت والهجمات الإسرائيلية التي طالت البنى التحتية وسبل العيش.
من جهته، شدد السفير الألماني في لبنان كورت جورج شتكل ستيلفرايد على أهمية التعاون القائم بين البلدين والمبني على مصالح مشتركة ومتعددة.
أما رئيسة الوفد الألماني، فأكدت أن تعافي لبنان من أزمات السنوات الأخيرة يتطلب تسريع تنفيذ الإصلاحات الأساسية، مشيرة إلى استعداد ألمانيا لدعم هذه الجهود بالتعاون مع شركاء دوليين. كما لفتت إلى التحديات الناتجة عن العدد الكبير من اللاجئين السوريين، والأزمات المتتالية، وصولاً إلى تداعيات النزاع بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، معتبرة أن استعادة الثقة وتحقيق التعافي الاقتصادي يتطلبان إصلاحات مالية ونقدية جوهرية.
مناخ المفاوضات ونتائجها
وبحسب البيان الصادر، فقد جرت المفاوضات في مناخ بنّاء وتعاوني، وأظهر الجانب اللبناني التزامًا واضحًا بالإصلاحات. كما أبرز الجانب الألماني حجم الدعم الإنمائي الكبير والموثوق الذي قدّمته برلين للبنان، والذي يستفيد منه اللبنانيون بشكل مباشر ويساهم في تعزيز المؤسسات الرسمية.
كما تناولت المفاوضات التحديات الأمنية والاقتصادية والمالية والسياسية التي تواجه الحكومة اللبنانية، وشدد الجانبان على ضرورة استمرار التعاون المشترك مع تركيز خاص على دعم الإصلاحات في قطاعات التعليم والمياه والحماية الاجتماعية، إضافة إلى إصلاحات أوسع لتعزيز الحوكمة.
وأكدت ألمانيا استمرار دعمها للبنان في التعامل مع التحديات المرتبطة باللاجئين السوريين، والتزامها بالمساهمة في تيسير العودة الطوعية.
ومن المقرر أن تُعقد الجولة المقبلة من المفاوضات الحكومية في برلين عام 2027.