ارتفاع السندات الأميركية مع تراجع عائد 10 سنوات إلى 4.03%

شهدت سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً لليوم الثالث على التوالي، مدفوعة بإعادة المضاربين ضبط توقعاتهم بشأن خفض محتمل لمعدلات الفائدة الشهر المقبل، عقب تصريحات متساهلة لمسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي. ويأتي هذا التحرك مع انخفاض العائدات عبر معظم الآجال، حيث تراجع عائد سند العشر سنوات إلى 4.03%، وهو أدنى مستوى له هذا الشهر، فيما حافظت سندات العامين على مستوياتها بعد أول مزاد أسبوعي لها.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ اليوم , أشار برايان بيدفورد، رئيس إدارة الطيران الفيدرالية، في مؤتمر صحفي سابق، إلى أن الهدف من هذه التحركات هو التأكد من التزام الأسواق بتغيرات السياسة النقدية المحتملة، مؤكداً أن الوكالة تراقب جميع الشركات والمستثمرين عن كثب. كما عقد بيدفورد المؤتمر مع وزير النقل شون دافي لمتابعة استعدادات النظام الجوي الأميركي لموسم سفر عيد الشكر، المتوقع أن يكون الأكثر ازدحاماً على الإطلاق.

وخلال الأيام الأخيرة من إغلاق الحكومة الأميركية، وهو الأطول في تاريخ البلاد، أصدرت إدارة الاحتياطي الفيدرالي أوامر لتخفيض الرحلات الجوية في 40 مطاراً رئيسياً، مع توقع خفض الفائدة بنسبة تصل إلى 10% قبل تثبيت القرار عند 6%، ثم رفع الحد الأقصى بعد التوصل لاتفاق إنهاء توقف التمويل.

كما يواصل المستثمرون متابعة بيانات الوظائف لشهري تشرين الاول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، والتي ستصدر بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بأن يرفع مسؤولو البنك المركزي فرصة تخفيف السياسة النقدية الشهر المقبل إلى نحو 80%، مقارنة بحوالي 40% قبل أسبوع.

وفي الأسواق المالية، شهدت سندات العامين استقراراً نسبياً بعد مزاد بقيمة 69 مليار دولار أُجري قبل موعده المعتاد بسبب عطلة عيد الشكر، محققاً عائداً 3.489%، فيما يترقب المستثمرون مزاد سندات خمس وسبع سنوات بقيمة 70 و44 مليار دولار على التوالي خلال اليومين المقبلين.

ووفقاً لبلومبيرغ , أكد خبراء أن التحسن الأخير في منحنى العوائد القصيرة ساهم في نجاح المزادات الأخيرة، مع توقع زيادة الطلب على الديون طويلة الأجل عند إعادة توازن مؤشرات سندات بلومبيرغ نهاية الشهر، وهو ما قد يؤدي إلى عمليات شراء كبيرة من صناديق الاستثمار الكبرى.

ختاماً , تأتي هذه التحركات في ظل حديث مسؤولين كبار في الاحتياطي الفيدرالي عن ضرورة تخفيض الفائدة في كانون الاول/ديسمبر، مع تبني سياسة أكثر مرونة اعتباراً من 2026، في محاولة لدعم الاستقرار المالي وضمان سلاسة الأسواق خلال موسم السفر والأنشطة الاقتصادية القادمة.