طفرة السيارات الكهربائية في الهند: حصة تاتا تتراجع إلى 35% مع اقتراب معادلة الأسعار بحلول 2030

تشهد سوق السيارات الكهربائية في الهند مرحلة توسّع متسارع مدفوعةً بدخول شركات جديدة وتراجع تكاليف التكنولوجيا، ما يجعل السيارات العاملة بالبطاريات أكثر قدرة على المنافسة، وفق ما أكّد شايليش تشاندرا، الرئيس التنفيذي لشركة Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.
وقال تشاندرا في مقابلة مع بلومبيرغ اليوم الثلاثاء إن السيارات الكهربائية باتت تمثّل أكثر من 5% من المبيعات الجديدة في الهند، مقارنة بـ2.5% فقط قبل عام، متوقعًا أن تشكّل هذه الفئة ما يقارب ثلث مبيعات الشركة بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي كانت الشركة قد أعادت تأكيده العام الماضي.
وتُعد الهند إحدى النقاط القليلة عالميًا التي ما زالت تشهد نموًا قويًا في قطاع المركبات الكهربائية في الوقت الذي يتباطأ فيه الطلب في الصين وأوروبا، الأمر الذي يجذب استثمارات عالمية ودخول شركات قادرة على خفض الكلفة عبر منافسة أكبر.
وقد مثّل دخول كل من Tesla وVinFast الفيتنامية هذا العام، إلى جانب الشركات الصينية والمحلية، نقطة تحوّل في الصناعة الهندية، مع طرح طرازات تمتد من الفئات الاقتصادية إلى الفاخرة. وتغطي Tata Motors الشركة الأم لـ Jaguar Land Rover Automotive Plc كامل هذا الطيف من المنتجات.
لكن المنافسة المتصاعدة بدأت تقلّص هيمنة تاتا؛ إذ تراجع حصتها في السوق إلى 35% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة بـ59% قبل عام. وفي المقابل، ارتفعت حصة JSW MG Motor India Pvt. إلى 30% مقابل 25% سابقًا، بينما استحوذت Mahindra & Mahindra Ltd. على 22.6% حتى آب/ أغسطس، بحسب تقرير لـBloombergNEF بتاريخ 3 تشرين الأول/ أكتوبر.
ورأى تشاندرا أن هذا التحوّل إيجابي، قائلاً: "هذا هو ما يصنع الحماسة في السوق. عندما تقدم عدة علامات تجارية منتجات منافسة، يزداد مستوى الثقة في الفئة كلها."
منحنى الكلفة
وأوضح تشاندرا أن انخفاض أسعار السيارات الكهربائية سيستمر مع قيام الشركات بدمج المكوّنات الأساسية بما يتجاوز الخلايا الليثيومية، إذ باتت أنظمة الطاقة والتحكم تُصمَّم في وحدات مدمجة تقلّل التعقيد التصنيعي وترفع الكفاءة.
وقال: "ما كان في السابق يتكوّن من أجزاء منفصلة متعددة أصبح اليوم يُدمج في وحدات موحدة. لقد انتقلت الصناعة من وظيفة واحدة في كل وحدة إلى دمج عدة وظائف في وحدة واحدة، وهذا ما يخفض الكلفة."
ويتوقّع أن يصل القطاع إلى نقطة تحوّل بحلول عام 2030، عندما تصبح السيارات الكهربائية الاقتصادية مساوية تقريبًا للسيارات العاملة بالبنزين من حيث السعر، وتقدّم مدى يصل إلى 400 كيلومتر تقريبًا، في حين أن الطرازات المتاحة حاليًا أغلى بنسبة 25%–30% ولا تتجاوز 300 كلم في المدى.
ومع ذلك، يشير تشاندرا إلى أن زخَم المركبات الكهربائية سيواجه منافسة من السيارات الهجينة التي تجمع بين محركات الوقود والبطاريات، والتي تُعد خيارًا عمليًا في الهند حيث ما تزال البنية التحتية للشحن محدودة. ومن بين الشركات التي تخطط لطرح طرازات هجينة: Hyundai Motor Co. وKia Corp.
