صناعة السيارات الأوروبية تتعثر بين القيود الجديدة وتحولات السوق

تواجه شركات صناعة السيارات عقبة وتعثر في مساعيها لتخفيف القيود القادمة من الاتحاد الأوروبي على بيع المركبات الجديدة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، وسط احتمال تأجيل اجتماع حاسم كان مقرراً في كانون الاول/ ديسمبر.

وكانت شركات القطاع تتوقع تلقي دعوات إلى بروكسل لمناقشة قواعد أكثر مرونة قبل الإعلان الرسمي المقرر في 10كانون الاول/ ديسمبر، لكنها أُبلغت لاحقًا بأن هناك احتمالاً لتأجيل الاجتماع وفق مصادر مطلعة على الوضع.

وفي تصريح يوم الثلاثاء، قال جون إلكان رئيس مجلس إدارة Stellantis NV، أن الشركة لا تزال ملتزمة بمستقبل كهربائي، لكن السوق لم يصبح بعد جاهزاً للاعتماد الكلي على السيارات الكهربائية وهو الموقف الذي يشاركه عدد من التنفيذيين الآخرين. ويعتمد هؤلاء على الحصول على وضوح سريع من الاتحاد الأوروبي بشأن حظر 2035 لتوجيه استثماراتهم المستقبلية، والتي تتضمن مليارات اليوروهات(حوالي 1.16 مليار دولار أميركي لكل مليار يورو), وفقا لبلومبيرغ.

ذكرت المصادر أن مراجعة الاتحاد الأوروبي التي تم تقديم موعدها من عام 2026 بسبب البطء في التحول إلى السيارات الكهربائية، قد يتم ارجاؤها إلى كانون الثاني/ يناير، مشيرة إلى أن مواقف ألمانيا وفرنسا بشأن تعديل الخطة مثل السماح ببيع السيارات الهجينة القابلة للشحن لا تزال متباعدة، مع احتمال تحقيق تقدم في اللحظات الأخيرة.

وأوضحت آنا كايزا إيتكونين الناطقة باسم المفوضية الأوروبية: "التحضيرات الخاصة بحزمة السيارات، بما يشمل مراجعة معايير الانبعاثات لسيارات الركاب والشاحنات الصغيرة، مستمرة. وكما أعلنا سابقًا، فقد تم تسريع هذا العمل ونحن الآن بصدد تقييم الملاحظات التي تم جمعها خلال الاستشارة العامة، مع التزامنا بإكمال المراجعة في أسرع وقت ممكن.", ويشهد قطاع السيارات ضغوطًا مستمرة للمطالبة بتخفيف القواعد معتبرًا أن اللوائح الحالية لتقليل انبعاثات العادم صارمة جدًا وقد تؤثر سلبًا على فرص العمل في أوروبا.

كما يشير المسؤولون التنفيذيون إلى أن ضعف شبكة الشحن يحجم العملاء عن التوجه نحو السيارات الكهربائية بالكامل، ما يجعلهم يواصلون شراء السيارات التقليدية. وفي المقابل، سجلت السيارات الهجينة القابلة للشحن نمواً ملحوظًا في المبيعات خلال تشرين الأول/أكتوبر، إذ ارتفعت بنسبة 40% لتتصدر قائمة أسرع فئات النمو في السوق الأوروبية, بحسب بلومبيرغ.

وتعمل شركات مثل Volkswagen AG وRenault SA وStellantis على الحصول على وضوح سريع من بروكسل لتعديل خططها الاستثمارية، في الوقت الذي اضطرت فيه Porsche AG إلى التراجع عن أهدافها الطموحة في مجال السيارات الكهربائية بسبب ضعف الإقبال على موديلات البطاريات مثل Taycan، وهو ما كلف أيضًا الشركة الأم Volkswagen مبالغ كبيرة. كما اتبعت Ford Motor Co. وVolvo Car AB سياسات مماثلة للتكيف مع الواقع السوقي.

وفي السياق ذاته، يضيف الجو السياسي الأوروبي بعدًا معقدًا آخر إذ يحدّ البرلمان الفرنسي المنقسم من قدرة الرئيس إيمانويل ماكرون على الاستجابة للضغوط الألمانية لتخفيف قيود محركات الاحتراق، بينما يواجه خطر فقدان دعم النواب التقدميين والبيئيين اللازم لتمرير التشريعات المهمة.

تبرز الأزمة الى الواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في سعيه لتحقيق أهدافه البيئية، في وقت يعاني فيه قطاع السيارات من اضطرابات ملموسة.

وفي ظل هذا الوضع، تعمل شركات صينية بقيادة BYD Co. على توسيع حضورها في السوق الأوروبية، ما يزيد حدة المنافسة. في المقابل، تجبر التكاليف المرتفعة للطاقة والعمالة الشركات على تقليص الوظائف وتحويل استثماراتها إلى دول أخرى. وفي خطوة استباقية، أعلنت Stellantis الشهر الماضي عن خطة لاستثمار 13 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة لأربع سنوات قادمة, وفقا لما ذكرته بلومبيرغ.