صندوق النقد الدولي يحذّر من تباطؤ نمو ألمانيا ويدعو إلى إصلاحات جريئة

حذّر صندوق النقد الدولي من أنّ ألمانيا مهددة بتسجيل نمو أقل من المتوقع، وقد تواجه صعوبة طويلة الأمد في تحقيق توسّع اقتصادي فعلي إذا لم تتجه إلى إصلاحات جريئة على المستويين الوطني والأوروبي. وأشار الصندوق في تقريره السنوي المعروف بالمادة الرابعة، الصادر يوم الأربعاء، إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 1% العام المقبل، وهو تعديل طفيف صعوداً مقارنة بتوقعات تشرين الأول/أكتوبر، مع توقع تسارعه إلى 1.5% في عام 2027، لكنه نبّه إلى أن المخاطر تميل نحو الاتجاه السلبي.

وأوضح التقرير، الذي نقلته وكالة بلومبيرغ، أنّ ارتفاع الاستثمار العام قد يعزز النمو على المدى المتوسط والبعيد من خلال زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد، إلا أنّ آفاق ألمانيا تبقى مقيدة من دون الإسراع في إصلاحات إضافية. ورأى الصندوق أنّ غياب الخطوات الجريئة داخل البلاد وفي الاتحاد الأوروبي سيُبقي ألمانيا في مواجهة آفاق نمو صعبة خلال السنوات المقبلة.

ويأتي هذا التحذير رغم حالة التفاؤل الأولية التي سادت في وقت سابق من هذا العام بشأن احتمال أن يؤدي التحفيز المالي الكبير إلى تحريك النشاط الاقتصادي. وفي هذا الشهر، خفّض المستشار فريدريش ميرتس ومستشاروه توقعاتهم للنمو عن العام المقبل إلى ما دون 1%.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى الأثر الإيجابي لمشروع الإنفاق الضخم الذي أقرّه ميرتس قبل تسلّمه منصبه في أيار/مايو، مؤكداً أنّ السياسة المالية ستوفر دفعة مرحّباً بها للنمو، لكنه شدد على ضرورة أن تنفق برلين هذه الأموال بشكل مسؤول.

وطالب الصندوق السلطات بتوجيه الموارد المالية الإضافية الناتجة عن تعديل قاعدة كبح الديون نحو دعم النمو طويل الأمد، مثل زيادة الاستثمار العام وخفض المعدلات المرتفعة للضرائب الهامشية الفعلية على الدخل، إضافة إلى تمويل الأولويات الوطنية بما فيها تعزيز الإنفاق الدفاعي. في المقابل، دعا إلى تجنب الإجراءات المكلفة وغير الضرورية مالياً، مثل خفض ضريبة القيمة المضافة على قطاعات محددة، في إشارة إلى قرار خفض الضريبة على الطعام المقدم في المطاعم من 19% إلى 7% اعتباراً من العام المقبل.

كما أكد التقرير أنّ البيروقراطية المفرطة ما زالت تشكل عائقاً أمام الإنتاجية، وهو انتقاد يتكرر منذ سنوات في ألمانيا.