مجلس الشيوخ يستهدف تفويضات السلامة المكلفة مع وصول سعر السيارة الجديدة إلى 50 ألف دولار

تستعد لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي للطعن في عدد من تفويضات السلامة الخاصة بصناعة السيارات، في خطوة تستهدف مجموعة من القواعد التنظيمية التي كانت تُعتبر سابقًا خطوطًا حمراء لا يمكن المساس بها. وبحسب تقرير وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء، يعتزم الجمهوريون خلال جلسة استماع في كانون الثاني/ يناير توجيه انتقادات لمتطلبات تقنيات السلامة في السيارات، مثل أنظمة الكبح التلقائي وحساسات تذكير السائق بوجود طفل في المقعد الخلفي، معتبرين أنها غير فعّالة وترفع أسعار السيارات بلا مبرر.

يهدف الجمهوريون من هذه الخطوة إلى منع فرض متطلبات إضافية تروّج لها جماعات السلامة، والحديث بدلًا من ذلك عن تعزيز تكنولوجيا القيادة الذاتية. وتم استدعاء رؤساء الشركات الثلاث الكبرى في ديترويت إلى جانب مسؤول رفيع من "تسلا" للمثول أمام لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ في جلسة ستعقد في 14كانون الثاني/ يناير لشرح أسباب ارتفاع أسعار السيارات. وأشارت جنرال موتورز وفورد إلى أنهما تدرسان حضور المديرين التنفيذيين شخصيًا، بينما امتنعت "ستellantis" عن التعليق.

ويأتي ذلك في ظل أزمة متنامية تتعلق بقدرة الأميركيين على تحمل تكاليف السيارات، إذ ارتفع متوسط سعر السيارة الجديدة إلى نحو 50 ألف دولار هذا الخريف، مقارنة بـ 38 ألف دولار فقط قبل جائحة كورونا، بينما أصبحت جميع تكاليف امتلاك السيارة من الصيانة إلى القروض والتأمين أعلى بكثير مما كانت عليه.

وقال السيناتور تيد كروز، رئيس اللجنة: "الأميركيون يركزون بشكل كبير على مسألة القدرة على تحمّل التكاليف".

في المقابل، يرى المدافعون عن السلامة أن هذه التفويضات تنقذ الأرواح وتبقى محدودة التأثير، إذ يموت نحو 40 ألف شخص سنويًا على الطرق الأميركية. وقال متحدث باسم معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة إن "التنظيم هو أفضل وسيلة لضمان أن يحصل الجميع على هذه التقنيات الفعّالة للغاية".

وتأتي جلسة يناير قبل إعادة تفويض مشروع قانون الطرق السريعة البالغ 300 مليار دولار، والذي يموّل مشاريع الطرق والسكك الحديدية ويخصّص ميزانيات لإدارة السلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA).

ويخطط الجمهوريون للقول إن أكثر تطورات السلامة تأثيرًا مثل أحزمة الأمان وتحسين بنية المركبات حدثت بين الستينيات والثمانينيات، وأن العوائد بدأت تتراجع منذ ذلك الحين. كما سيجادلون بأن تقنيات السلامة الحديثة القائمة على الحساسات مكلفة وغير مضمونة الأداء وتكلف الكثير عند إصلاحها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن نجحت إدارة ترامب والنواب الجمهوريون هذا العام في إلغاء ما يُعرف بتفويضات السيارات الكهربائية، إضافة إلى عدد من القيود البيئية التي ساهمت في دفع موجة السيارات الكهربائية التي تشهد الآن تباطؤًا.

غير أن تحديد أسباب ارتفاع أسعار السيارات معقّد بطبيعته؛ إذ يشير الجمهوريون وصانعو السيارات إلى أن معايير الانبعاثات والاقتصاد في استهلاك الوقود التي تم التراجع عنها هذا العام كانت مكلفة وأجبرت الشركات على التحوّل نحو سيارات كهربائية أغلى ثمنًا. ومن المتوقع أن تتناول جلسة يناير أيضًا التكاليف المتعلقة بقوانين الهواء النظيف.