ماليزيا تشدّد شروط الموافقة على مراكز البيانات بسبب مخاوف من استهلاك المياه

تشدد ولاية جوهور الماليزية، التي أصبحت أحد أهم مراكز احتضان مشاريع مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا، إجراءات الموافقة على المشاريع الجديدة، وفق تقرير لبلومبيرغ، وذلك وسط قلق متزايد من الضغط الكبير الذي تسببه هذه المنشآت على مصادر المياه المحلية. وبحسب ما نقلته بلومبيرغ عن صحيفة "ذا ستار"، ستتوقف السلطات عن منح التراخيص لمراكز البيانات من الفئة الأولى والثانية، التي تعتمد بنية تحتية منخفضة الكفاءة وقد يصل استهلاكها اليومي إلى 50 مليون لتر من المياه، أي ما يوازي نحو 20 مسبحًا أولمبيًا.

ويُعد هذا الاستهلاك، وفق ما نقلته بلومبيرغ عن المسؤول المحلي محيي جعفني شكور، أعلى بنحو 200 مرة من احتياجات المراكز ذات البنية الأعلى كفاءة. ويأتي هذا القرار في إطار أكبر تدخل تقوم به جوهور لتنظيم النمو السريع لقطاع مراكز البيانات الذي استفاد خلال السنوات الأخيرة من تدفق الطلب القادم من سنغافورة. وعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة التي جذبتها هذه المنشآت، فإن استهلاكها الكبير للمياه والطاقة بات يشكل ضغطًا ملحوظًا على البنى التحتية في الولاية.

وبحسب بلومبيرغ، تهدف جوهور إلى توجيه الاستثمارات نحو مراكز بيانات أكثر كفاءة تواكب المعايير الدولية في الاستدامة واستهلاك الطاقة. وقد أعرب مشرّعو الولاية عن قلقهم من الارتفاع المستمر في شكاوى المواطنين حول اضطرابات الإمدادات المائية. وحتى نوفمبر، وافقت جوهور على 51 مشروعًا لمراكز بيانات بقيمة استثمارية تبلغ 182.96 مليار رينغيت، من بينها 17 تعمل بالفعل و11 قيد البناء و23 تمت الموافقة عليها هذا العام.