رسامني يترأس اجتماعاً في جونيه لبحث تقدم مشروع توسعة الأوتوستراد وتمهيد الانتقال إلى المرحلة التنفيذية

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني صباح اليوم اجتماع متابعة في بلدية جونيه لبحث تقدم الأعمال المتعلقة بمشروع توسعة أوتوستراد جونيه، في إطار التحضيرات للانتقال إلى المرحلة التنفيذية الكاملة من المشروع الذي يُعدّ من أكبر مشاريع تطوير البنى التحتية على الساحل اللبناني.

وحضر الاجتماع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وممثل وزير الداخلية الرائد خليفة، ومستشار الوزير عصام قصقص، والدكتور غابي الحاج، إضافة إلى وفد من مجلس الإنماء والإعمار ضمّ المهندسين غسان خيرالله وغسان جراح ورمزي كلداوي، إلى جانب رؤساء البلديات المعنية في قضاء كسروان، بينهم رئيس بلدية جونيه فيصل أفرام، ورؤساء بلديات ذوق مصبح، ذوق مكايل، غزير، أدما، وطبرجا.

وقالت وزارة الأشغال في بيان إن المجتمعين ناقشوا ما أُنجز خلال الأيام الأخيرة منذ الاجتماع السابق في الوزارة، وجرى تقييم الخطوات التنفيذية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة لضمان إطلاق الأعمال الميدانية على كامل مسار المشروع وفق جدول زمني واضح.

وأوضح البيان أن البحث تناول مسألة تأمين حرم الطريق العام، ولا سيما إزالة التعديات والإشغالات التي ما زالت تعيق تقدم الأعمال في نقاط حيوية، مؤكداً ضرورة التزام البلديات بتنفيذ الإخلاءات والمراجعات الإدارية المطلوبة لتفادي أي تأخير في انطلاق الورشة.

وخلال الاجتماع، شدد رسامني على أن مشروع توسعة أوتوستراد جونيه هو مشروع وطني بامتياز، مؤكداً أن الوزارة تتابع بشكل يومي جميع التفاصيل الفنية والإدارية لضمان بدء العمل ضمن المهل المحددة وبالمستوى الهندسي المطلوب. وأضاف أن التعاون بين الوزارة ومحافظة جبل لبنان ومجلس الإنماء والإعمار والبلديات يشكل الركيزة الأساسية لنجاح المشروع.

وأشار البيان إلى أن مجلس الإنماء والإعمار سيتولّى قيادة المرحلة التنفيذية، فيما تتولى وزارة الأشغال تأمين التمويل الكامل للمشروع، بينما تضطلع البلديات بالدعم الميداني وفق توجيهات المجلس خلال مرحلة الأشغال.

ونقل البيان عن رئيس بلدية جونيه فيصل أفرام تشديده على أهمية الحفاظ على انسيابية حركة السير خلال مراحل التنفيذ لتفادي تعطيل المرور في المنطقة الساحلية.

وذكر البيان أن دور البلديات في هذه المرحلة يقتصر على استكمال الإخلاءات المطلوبة وإزالة التعديات وضبط المخالفات، على أن تتولى الوزارات والأجهزة الرسمية التنسيق الإداري والتقني. وأوضح أن اجتماعات المتابعة ستنتقل ابتداءً من الأسبوع المقبل إلى مقر مجلس الإنماء والإعمار تمهيداً للدخول في المرحلة التنفيذية، حيث تستعيد البلديات دورها الميداني الكامل.

وفي ختام البيان، أكدت وزارة الأشغال أن نجاح مشروع التوسعة يعتمد على التزام جميع الأطراف الوزارات، البلديات، مجلس الإنماء والإعمار، والمواطنون بتطبيق القوانين والتعاون لإنجاز مشروع استراتيجي يحسّن حركة السير على الساحل ويسهم في تطوير البنى التحتية بما يخدم المصلحة الوطنية العامة.