باسيل يهاجم الأداء القضائي والرسمي ويؤكّد أن التيار يواجه «اضطهاداً سياسياً»

وجّه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سلسلة انتقادات سياسية وقضائية خلال العشاء السنوي لهيئتي قضاء بيروت الأولى والثانية، مؤكداً أن التيار يواجه ما وصفه بـ"الاضطهاد القضائي" وأن ما يتعرّض له عدد من كوادره هو "وسام" على حدّ تعبيره. وشدد باسيل على أنّ الإجراءات القضائية الأخيرة بحق النائب نقولا صحناوي "ستزيد التيار قوة"، معتبراً أن الملف المستخدم بحقه "سياسي".

وقال باسيل إن جهات سياسية تحاول "تحويل بيروت إلى مدينة تُمارس فيها الأساليب البوليسية"، مضيفاً أن التركيز ينصبّ وفق تعبيره على "ملاحقة الأوادم وغضّ النظر عن المرتكبين"، ومتهماً بعض الجهات بالسعي إلى "إطلاق سراح رياض سلامة".

كما توقف باسيل عند خلفيات ما يصفه بـ"الملاحقات السياسية"، مشيراً إلى أنّ "مقاومة التيار" بدأت عام 1990 واستمرت حتى عام 2005، لافتاً إلى أنّ المرحلة الحالية تشهد "اضطهاداً قضائياً" يشمل أسماء مثل رولان خوري وبسكال بدري ضاهر.

وأوضح أنّ التيار قدّم عام 2008 ملفاً يتعلق بقطاع الاتصالات "يتضمّن إثباتات حول سرقة تفوق قيمتها مليار دولار"، مؤكداً أنّ المراجع القضائية لم تتحرك حينها، فيما تُعاد اليوم بحسب قوله فتح ملفات "لا تتضمن هدراً بل قرارات إدارية".

وفي سياق الانتقادات السياسية، رأى باسيل أن الحكومة لا تنفّذ وعودها بالإصلاح والسيادة، محذّراً من أن البلد "قد يتعرّض لمخاطر كبيرة" بسبب غياب المصارحة بين الداخل والخارج.

وتطرّق أيضاً إلى ملف النزوح السوري، مشيراً إلى أن دولاً كأميركا وأوروبا ومصر بدأت بإجراءات ترحيل، في حين "لم تتخذ السلطات اللبنانية أي خطوات فعلية" بحسب تعبيره، محذّراً كذلك من "وجود مقاتلين أجانب على الحدود" وطارحاً أسئلة حول دورهم ومستقبلهم.

وختم باسيل بالتأكيد أنّ "التيار لا يتخلّى عن أي من كوادره"، معتبرًا أن طريقه "وعرة وصعبة" وأن الانضمام إليه "يتطلّب الالتزام بالقضية والمبادئ".