كندا تسجّل نموًا مفاجئًا بـ2.6% مدفوعًا بالإسكان والإنفاق العسكري

شهد الاقتصاد الكندي انتعاشاً ملحوظاً بعد التأثيرات الأولية للحرب التجارية، مع تغيّر محركات النمو نحو قطاعي الإسكان والإنفاق الحكومي.
فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي لكندا نمواً سنوياً بنسبة 2.6% في الربع الثالث، وفق ما أعلنت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الجمعة من أوتاوا، في تقرير نقلته بلومبيرغ. ويُعدّ هذا أسرع معدل نمو منذ نهاية العام الماضي، كما أنه يعوّض التراجع البالغ 1.8% في الربع الثاني، الناتج عن الهبوط الكبير في صادرات السلع.

كانت توقعات بنك كندا واستطلاع اقتصاديي بلومبيرغ تشير إلى نمو لا يتجاوز 0.5% فقط.

وقاد الاستثمار في الهياكل السكنية هذا التعافي، حيث ارتفع بنسبة 6.7% على أساس سنوي مدفوعاً بزيادة عمليات إعادة بيع المنازل. كما ساهم الإنفاق الحكومي بقوة في هذا الارتفاع؛ إذ رفعت أوتاوا نفقاتها على الأنظمة العسكرية، ما دفع الاستثمارات الحكومية الرأسمالية للارتفاع بنسبة 12.2%.

أما التجارة الكندية، والتي ما تزال تتأثر بغياب بعض البيانات بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، فتُظهر أن الصادرات لا تزال بعيدة عن التعافي الكامل. فقد ارتفعت صادرات السلع والخدمات 0.7% فقط بعد انكماش ضخم بلغ 25% في الربع الثاني نتيجة رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي ضربت التجارة الكندية. وقادت صادرات النفط الخام والبيتومين هذا الارتفاع المحدود.

وفي المقابل، تراجعت الواردات بنسبة 8.6%، وهي أكبر نسبة انخفاض منذ عام 2022، بسبب تراجع شحنات الذهب والفضة والبلاتين الخام إلى البلاد.

وتشير المؤشرات إلى أن آثار النزاع التجاري تتسع؛ إذ ارتفع معدّل البطالة وتراجع التفاؤل الاقتصادي. كما انخفض الطلب المحلي النهائي بنسبة 0.1%، وتراجعت استهلاكيات الأسر بنسبة 0.4% وهو أوّل انخفاض منذ عام 2021 بينما ارتفع معدل ادخار الأسر إلى 4.7%.

ولا يزال نشاط الأعمال يعاني أيضاً؛ فقد تراجع الاستثمار الخاص في الهياكل غير السكنية والآلات والمعدات للربع الثاني توالياً بنسبة 4.5%. كما قلّصت الشركات مخزوناتها بين تموز/ يوليو وأيلول/سبتمبر وسط حالة واسعة من التشاؤم، مع انخفاض الاستثمار في المخزون بمقدار 3.95 مليارات دولار كندي (2.8 مليار دولار أميركي).

ورغم الأداء القوي للربع الثالث، تظهر بوادر ضعف toward نهاية العام؛ إذ تُظهر التقديرات المتقدمة انخفاض الناتج الصناعي بنسبة 0.3% في تشرين الأول/ أكتوبر.

وتعكس هذه البيانات تحوّلاً واضحاً في محركات النمو باتجاه قطاعي الإسكان والإنفاق العسكري وهي قطاعات ستظل مدعومة بشدة بسياسات مالية ونقدية توسعية. وقد تعهّد رئيس الوزراء مارك كارني بضخ مليارات إضافية في الإنفاق العسكري لمواكبة التزامات البلاد ضمن حلف شمال الأطلسي.

وفي الوقت نفسه، ورغم إشارة محافظ بنك كندا تيف ماكليم إلى تريّث البنك المركزي في خفض الفائدة مجدداً، فإن معدّل الفائدة الأساسي البالغ 2.25% يبقى سياسة توسعية معتدلة من المرجح أن تواصل دعم سوق الإسكان في البلاد.