كازاخستان تُبقي سعر الفائدة عند مستوى قياسي في معركتها ضد التضخم

أبقت كازاخستان سعر الفائدة الأساسي عند مستوى قياسي مرتفع، بعدما أظهرت معدلات التضخم بوادر تباطؤ نتيجة تشديد السياسة النقدية والتدابير الحكومية، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ. ورغم هذا التباطؤ النسبي، حذّر البنك المركزي من أن خفض أسعار الفائدة غير مرجّح خلال النصف الأول من العام المقبل.

ووفقًا لبيانات بلومبيرغ، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند 18% يوم الجمعة، وهو ما توقعه ستة من بين سبعة اقتصاديين شاركوا في استطلاع الوكالة، في حين توقّع محلل واحد رفعاً إلى 19%. وجاء في بيان البنك المركزي أنه “لا مجال لخفض سعر الفائدة قبل نهاية النصف الأول من عام 2026”، مضيفًا أنه في ظل غياب دلائل قوية على تباطؤ مستدام للتضخم، فإن احتمال تشديد السياسة النقدية يبقى واردًا.

وكان صانعو السياسة قد أقرّوا رفعًا بمقدار 150 نقطة أساس الشهر الماضي للحد من “خطر دوامة تضخمية”، تلاه قرار حكومي بتجميد أسعار الوقود والخدمات، بحسب بلومبيرغ. ورغم أن نمو الأسعار السنوي تباطأ في أكتوبر للمرة الأولى هذا العام، فإنه ما يزال أعلى من الهدف المحدد عند 5% بأكثر من الضعف.

ويعتبر الرئيس قاسم جومارت توكاييف التضخم “المشكلة الرئيسية في البلاد”. وتنفيذًا لتوجيهاته، اعتمدت الحكومة والبنك المركزي وهيئة الأسواق المالية برنامجًا للفترة 2026-2028 يهدف للحد من التضخم وتقليل الاعتماد على الواردات وضمان نمو اقتصادي مستقر وزيادة دخل الأسر، وفق ما ذكرته بلومبيرغ.

ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي التي نقلتها بلومبيرغ، من المتوقع أن يبلغ التضخم 13% هذا العام، وأن يبقى عند مستوى يقارب 11% في العام المقبل في حال استئناف رفع أسعار الخدمات والضرائب. وأكد الصندوق ضرورة استمرار البنك المركزي في سياسة نقدية متشددة إلى حين اقتراب التضخم من مستهدفه، مع الاستعداد لرفع إضافي في حال عودة الضغوط السعرية للارتفاع.

وذكر البنك المركزي في بيانه أنه يتوقع تباطؤ التضخم إلى ما بين 9.5% و12.5% في عام 2026، ثم إلى ما بين 5.5% و7.5% في العام التالي، مشيرًا إلى تعديل توقعات 2026 بسبب ارتفاع توقعات التضخم وزيادة مرتقبة في الأسعار المنظمة ضمن خطط الإصلاح، بحسب ما أوردته بلومبيرغ.

كما خفّض البنك المركزي توقعاته لنمو 2026 إلى نطاق بين 3.5% و4.5% مقارنة بتوقعات سابقة تراوحت بين 4% و5%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة عملة التينغي بنحو 5% أمام الدولار منذ قرار الفائدة السابق في 10 أكتوبر، مع دعم إضافي متوقع من مبيعات الصندوق السيادي للعملات الأجنبية التي قد تصل إلى 700 مليون دولار هذا الشهر، وفق أرقام بلومبيرغ.

وأشار البنك المركزي إلى أن اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية سيُعقد في 23 يناير، مع الإبقاء على نطاق أسعار الفائدة عند زائد/ناقص نقطة مئوية واحدة حول السعر المرجعي.