كندا تخطط لتعظيم إنتاج خط ترانس ماونتن قبل بيعه للقطاع الخاص

من المقرر أن تزيد الحكومة الكندية إنتاج خط أنابيب ترانس ماونتن النفطي المملوك للدولة قبل طرح حصص منه للبيع للقطاع الخاص، في خطوة تهدف لتعظيم قيمة المشروع والاستفادة من العوائد لصالح دافعي الضرائب.

ونقلا عن وكالة بلومبيرغ، أوضح وزير الطاقة تيم هودجسون أن الحكومة ستنظر في بيع الأسهم بعد تنفيذ خطوات لتعظيم الإنتاج خلال السنوات القليلة المقبلة، مع الحرص على وضوح التعرفة على الشاحنات لتفادي خفض سعر البيع بسبب حالة عدم اليقين.

وكانت الحكومة قد اشترت خط الأنابيب في 2018 لضمان توسعة كبيرة، وارتفعت تكلفة المشروع إلى نحو 34 مليار دولار كندي (24.3 مليار دولار أميركي). وافتتح الخط العام الماضي بعد زيادة طاقته لنقل النفط الخام من ألبرتا إلى ميناء قرب فانكوفر، بما يقارب ثلاثة أضعاف الطاقة السابقة.

وأكدت حكومة ترودو السابقة أنها لا تنوي البقاء مالكاً طويل الأمد للخط، وستسعى لبيعه للقطاع الخاص، مع منح حصة كبيرة من الأسهم لمجموعات السكان الأصليين على طول مساره.

وتخطط الحكومة الحالية، برئاسة مارك كارني، للانتظار حتى تسوية قضايا التعرفة وبناء مشاريع إضافية لزيادة قدرة الخط قبل طرح أي حصص للبيع.

ويجرى النظر في عدة مشاريع لتحسين أداء خط ترانس ماونتن، والتي قد ترفع القدرة الإنتاجية إلى نحو 1.25 مليون برميل يومياً مقارنة بالحد الأقصى الحالي البالغ 890 ألف برميل يومياً. كما تعتزم هيئة ميناء فانكوفر فريزر تجريف ممر مائي بالسماح للناقلات بتحميل المزيد من النفط.

وكانت الحكومة بدأت في عهد ترودو مشاورات مع الأمم الأولى حول نقل الأسهم في الخط، واقترحت وزيرة المالية السابقة إنشاء جهة خاصة لحمل الحصة، مع منح مجموعات السكان الأصليين فرصة للانضمام، لكن المشروع واجه تعقيدات بسبب وجود أكثر من 120 مجموعة قد تتأثر بالخط واختلاف الآراء حول شروط الأسهم حسب وكالة بلومبيرغ.

ولم تحدد حكومة كارني بعد ما إذا كانت ستتبع نفس العملية للملكية المشتركة للسكان الأصليين، لكنها أعلنت الأسبوع الماضي عن مذكرة تفاهم مع رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث جعلت المشاركة المشتركة للسكان الأصليين شرطاً أساسياً لأي خطوط أنابيب نفطية جديدة إلى ساحل كولومبيا البريطانية.

1 دولار كندي = 0.715 دولار أميركي