ألمانيا: إصلاح التقاعد مهدّد بالفشل

يواجه مقترح إصلاح رئيسي لنظام التقاعد تقدم به المستشار الألماني فريدريش ميرتس حالة من عدم اليقين الجدي، بعد أن أظهر تصويت تجريبي داخلي ضعف الدعم داخل كتلته المحافظة. ووفقًا لبلومبيرغ يوم الثلاثاء، كشف اقتراع غير ملزم أُجري في برلين أن نحو 10 من أصل 208 نواب في كتلة الاتحاد المسيحي الديمقراطي الاتحاد المسيحي الاجتماعي صوتوا ضد مشروع الإصلاح، بينما امتنع ثلاثة إلى أربعة نواب عن التصويت وهو مؤشر مقلق نظرًا لأن ائتلاف ميرتس مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي يمتلك أغلبية ضيقة لا تتجاوز 12 مقعدًا.

وإذا فشل مشروع القانون في التصويت الرسمي المتوقع يوم الجمعة، فقد تدخل الحكومة في أزمة سياسية كبرى. ومن السيناريوهات المحتملة أيضًا تأجيل التصويت في البوندستاغ إلى حين ضمان دعم كافٍ. ويهدف الإصلاح إلى تثبيت مدفوعات التقاعد حتى عام 2031، على أن تتحمل الحكومة الفيدرالية التكاليف الإضافية، تماشيًا مع الاتفاق الائتلافي الذي وُقِّع قبل تولّي الحكومة مهامها في أوائل أيار/ مايو.

إلا أن التكلفة المتوقعة التي تُقدّر بمليارات اليورو أثارت اعتراضات من مجموعة تضم 18 نائبًا شابًا داخل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، إذ يتهمون ميرتس وشركاءه في الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنقل عبء مالي كبير إلى الأجيال المقبلة. وفي الوقت نفسه، يواجه ميرتس وشركاؤه في الائتلاف ضغوطًا متزايدة لإثبات قدرتهم على معالجة التحديات المتصاعدة التي تواجه ألمانيا، بما في ذلك الركود الاقتصادي، والبنية التحتية المتداعية، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والتقاعد، إضافة إلى التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والحرب الروسية في أوكرانيا.

ولم تُظهر الإجراءات الحكومية الهادفة إلى إنعاش النمو الاقتصادي نتائج ملموسة حتى الآن. وقد دعا ميرتس مؤخرًا إلى التحلّي بالصبر، مشبّهًا ألمانيا بـ"ناقلة ضخمة ذات محركات كبيرة" يصعب تغيير مسارها بسرعة. كما يحتاج إلى إثبات التقدم في ملف الهجرة غير النظامية وهو موضوع استغلّه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف لتعزيز شعبيته، حيث تصدر استطلاعات الرأي في بعض المناطق.