السعودية ترفع الإنفاق إلى 350 مليار دولار في 2026 رغم تراجع النفط
تعتزم السعودية الإبقاء على مستويات الإنفاق المرتفعة واستمرار الاقتراض النشط لدعم مسار تنويع الاقتصاد رغم تحديات انخفاض أسعار النفط. وبحسب بلومبيرغ اليوم الثلاثاء، توقّعت وزارة المالية إنفاق 1.3 تريليون ريال (350 مليار دولار) في عام 2026، وهو رقم أقل بقليل من إنفاق هذا العام، مع الحفاظ على وتيرة مماثلة حتى 2027. كما يُتوقع أن تتعافى الإيرادات بعد تراجعها خلال العام الماضي.
وتشير التقديرات إلى تسجيل عجزٍ في الميزانية بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنةً بـ 5.3% في 2025، وهي أرقام تتماشى مع التوقعات الأولية، مع توقع تقلّص العجز خلال العامين التاليين.
وقال وزير المالية محمد الجدعان خلال مؤتمر صحفي في الرياض: "مستوى العجز الحالي هو خيار سياسي… نحتاج إلى الاستثمار في اقتصادنا لتمكين القطاع الخاص، وطالما أن عوائد هذه الاستثمارات أعلى من تكلفة الدين، سنواصل هذا النهج في المستقبل المنظور."
وكانت السعودية قد أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي أن عجز ميزانية 2025 سيكون أكثر من ضعف التقديرات الأولية مع تجاوز الإنفاق للتوقعات وتراجع الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وفقًا لبلومبيرغ على الرغم من تعافي إيرادات النفط منذ تراجعها في أيار/مايو إلى أدنى مستوى منذ 2021، إلا أنها لا تزال أقل من متوسط السنوات الخمس الماضية، بينما يواصل خام برنت العالمي التداول عند مستويات تقارب 63 دولاراً للبرميل، وهو أقل بكثير مما تحتاجه المملكة لمعادلة ميزانيتها.
وفي ظل مرحلة ممتدة من أسعار النفط المنخفضة والعجوزات المالية، تراجع المملكة بعض مشاريع التحول الاقتصادي الضخمة لرؤية 2030 بهدف تجنب سخونة الاقتصاد. كما تُعد السعودية من أكثر المقترضين نشاطاً في الأسواق الناشئة هذا العام، إذ جمعت نحو 20 مليار دولار من السندات المقوّمة بالدولار واليورو.
وقال الجدعان: "نحن حريصون على عدم زيادة المعروض من الديون… نصف التمويل فقط في 2025 تم عبر الأسواق العامة لتجنب المخاطر المحتملة."
وأضاف: "نعلن خطة التمويل السنوية في بداية كل عام ونتأكد من عدم إزاحة القطاع الخاص."
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، تبقى رؤية المملكة متفائلة، خصوصاً مع تجاوز القطاع غير النفطي نسبة 50% من الناتج المحلي الحقيقي. وتتوقع السعودية نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% في 2026 و 3.7% في 2027 مع زيادة مساهمة قطاعات مثل السياحة.
ويقول المسؤولون السعوديون إن توقعاتهم تعتمد على افتراضات متحفظة، مشيرين إلى أن أسعار النفط لم تعد محور الاهتمام الرئيسي كما في السابق مع تقدم تنفيذ رؤية 2030، التي تدخل مرحلتها الثالثة في 2026 بهدف تسريع المشاريع وتقليل الاعتماد على النفط.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "مستويات الإنفاق المعتمدة لا تزال داعمة للاقتصاد… نتوقع عجزاً أكبر قليلاً نتيجة انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق. الدين الحكومي الإجمالي سيبقى دون مستوى 40% من الناتج المحلي، لكن الخطر الأكبر يبقى في حدوث تراجع حاد في أسعار النفط."
سعر الصرف الحالي: 1 ريال سعودي ≈ 0.266 دولار أميركي