قفزة في أسعار البنزين والغاز…مقابل انخفاض أسعار المازوت

شهدت أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعًا جديدًا خلال الأيام الأخيرة، حيث ارتفع سعر صفيحتي البنزين من العيارين 95 و98 أوكتان بمعدل 4 آلاف ليرة لكل صفيحة، بينما سجلت قارورة الغاز زيادة أكبر بلغت 25 ألف ليرة، بحسب جدول الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه. وعلى العكس من ذلك، انخفض سعر صفيحة المازوت بمعدل 15 ألف ليرة (0.167 دولار أميركي)، ما يعكس التباين المستمر في أسعار الوقود ضمن السوق المحلية.

وبناءً على الأسعار الجديدة، وصل سعر بنزين 95 أوكتان إلى 1,464,000 ليرة (16.35 دولار أميركي) للصفيحة، وبنزين 98 أوكتان إلى 1,504,000 ليرة (16.80 دولار أميركي)، بينما بلغ سعر المازوت 1,433,000 ليرة (16.01 دولار أميركي)، وقارورة الغاز 1,109,000 ليرة (12.38 دولار أميركي). ولا يزال سعر الدولار في محطات المحروقات عند مستوى 89,700 ليرة، وهو السعر المرجعي الذي تعتمد عليه وزارة الطاقة في تحديد أسعار الوقود، في ظل استمرار الضغوط على سوق العملة المحلية.

ويأتي هذا التعديل في سياق أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات، تتسم بندرة الدولار وارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما يجعل أي زيادة في أسعار البنزين والغاز تؤثر بشكل مباشر على كلفة النقل والخدمات والطاقة المنزلية. وفي المقابل، يوفر الانخفاض في سعر المازوت بعض التخفيف للقطاعات الصناعية والزراعية التي تعتمد على الوقود لتشغيل منشآتها والمولدات، لكنه لا يكفي لموازنة الضغوط المتزايدة على المواطنين.

وتشير وزارة الطاقة إلى أن ربط أسعار المحروقات بسعر صرف الدولار الرسمي والسوق الموازية جزء من آلية تهدف إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب وضمان استمرار توافر الوقود. ومع ذلك، يواجه السوق اللبناني تقلبات شبه يومية في الأسعار نتيجة عوامل متعددة، تشمل ارتفاع كلفة النفط عالميًا، محدودية الاحتياطيات النقدية بالدولار، وتأثيرات الدعم الحكومي المحدود.

ويعتبر سوق المحروقات اللبناني أحد أكثر القطاعات حساسية في ظل الأزمة الاقتصادية، إذ أن أي تعديل في أسعار البنزين أو الغاز ينعكس سريعًا على كلفة النقل والخدمات والسلع الأساسية. وخصوصًا ارتفاع سعر الغاز، الذي يؤثر مباشرة على الأسر في حياتها اليومية وعلى المطاعم والفنادق، بينما يوفر انخفاض المازوت بعض القدرة على الاستمرار للقطاعات الإنتاجية والزراعية.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن استمرار تقلب الأسعار يسلط الضوء على الحاجة إلى حلول طويلة الأمد، تشمل تأمين الدولار اللازم لاستيراد المحروقات، تعزيز شفافية التوزيع، وإعادة النظر في آلية الدعم الحكومي بما يوازن بين مصالح المواطنين والقطاعات الاقتصادية. وفي ظل هذه الظروف، يبقى المواطن اللبناني في مواجهة يومية مع الأسعار المتقلبة، محاولًا إدارة استهلاكه ضمن الإمكانيات المحدودة المتاحة له.

1 دولار = حوالي 89,550 ليرة لبنانية