توضيح حكومي بعد لغط إدراج حزب الله وأنصار الله في قائمة التجميد

أشارت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي إلى انها لم تصنف حزب الله وجماعة الحوثي "منظمات إرهابية" وما نُشر نسخة غير منقحة.

واكدت اللجنة ان ما نشر في الجريدة الرسمية قبل التنقيح سيتم تصحيحه. وانها سنرفع تلك الكيانات من القائمة المرتبطة بتنظيمي الدولة والقاعدة.

صدر هذا البيان بعدما نقلت جريدة الوقائع العراقية في عددها 4848 الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 قراراً صادراً عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين يقضي بتجميد أموال وأصول عدة كيانات وأشخاص بتهمة «الارتباط بتنظيمَيْ داعش والقاعدة الإرهابيين»؛ وقد شمل هذا القرار بحسب ما ورد اسمَي حزب الله اللبناني وأنصار الله ضمن الكيانات المدرجة.

هذا الإعلان أثار على الفور لغطاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، نظراً لحساسية ملف الجماعات الإقليمية المرتبطة بإيران وتأثيره المحتمل على التوازنات الداخلية والإقليمية. وفي بيان للجنة، أُشير إلى أن الموافقة العراقية اقتصرت على الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة حصراً.

وبحسب ما نقلته صحف ومصادر عراقية، القرار الأول بتضمين حزب الله والحوثيين في قائمة التجميد، استند إلى توصيات من مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، بالإضافة إلى «نظام تجميد أموال الإرهابيين».

أحد المسؤولين العراقیين أوضح، بحسب “العين الإخبارية”، أن هذا الإجراء جزء من «مواءمة المنظومة القانونية العراقية مع متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)» مما يشير إلى أنّ القرار كان في إطار جهود لتطبيع العراق مع معايير مكافحة تمويل الإرهاب على الصعيد الدولي.

بدوره أعطى رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني تعليمات بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ قرار لجنة تجميد اموال الارهابيين، وأكد أن ما نشر بجريدة الوقائع عن حزب الله والحوثيين خطأ ويعكس مواقف غير حقيقية.