سويسرا تخفف قواعد تصدير الأسلحة لدعم شركات الدفاع المحلية

وافق المشرّعون السويسريون يوم الخميس على تخفيف القواعد الصارمة المتعلقة بتصدير الأسلحة، في خطوة تمثّل راحة لصناعة الدفاع المحلية التي فقدت أعمالاً بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وحسب وكالة بلومبيرغ، تفتح هذه الخطوة الطريق للحصول على الموافقة النهائية على التعديل من البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر. ويسمح التغيير للشركات بإرسال المواد الحربية إلى مجموعة محددة من 25 دولة، معظمها غربية، حتى لو كانت هذه الدول مشاركة في نزاع قائم. كما ينبغي، من حيث المبدأ، السماح للدول بتمرير الأسلحة إلى دول أخرى، مع استثناء التسليم إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي وجاد.

وسيحتفظ الحكومة بحق النقض إذا اعتبرت أن حياد سويسرا أو مصالحها في السياسة الخارجية والأمنية مهددة.

ومع ذلك، يبقى غير واضح متى سيدخل هذا التعديل حيز التنفيذ فعلياً، إذ قال نواب من التيار اليساري إنهم سيطعنون فيه عبر استفتاء شعبي.

وتعرضت شركات الدفاع السويسرية لضغوط منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، إذ تمنع قواعد البلاد المرتكزة على موقفها المحايد إعادة تصدير المواد الحربية التي تحتوي على أكثر من 50% من المكونات المنتجة محلياً. وأدى ذلك إلى استبعاد عدة دول أوروبية الشركات السويسرية من جهود الشراء، بعد أن تم حظر طلبات إرسال الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا.

وفي عام 2024، انخفضت صادرات المواد الحربية للسنة الثانية على التوالي، وكانت أقل بنسبة 30% عن أعلى مستوى سجّل في 2022. وبدأت عدد من الشركات في نقل الإنتاج إلى الخارج لتجنب فقدان عقود مربحة، مع إعادة تسليح الدول الأوروبية وزيادة الإنفاق الدفاعي في مواجهة عدوان موسكو ومتطلبات الولايات المتحدة للمنطقة بزيادة تمويلها الأمني المحلي.