توقع خفض الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل مع تأثير محدود على الإقتصاد

من المتوقع أن يخفّض الإحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل، لكن أي تأثير إيجابي ملموس على الإقتصاد قد يتأخر أكثر من المعتاد، وفق ما ذكرته بلومبيرغ، اليوم الجمعة. العوامل التي لا تستطيع السياسة النقدية التحكم بها قد تحد من فعالية هذه الإجراءات.

وتشير بلومبيرغ إلى أن الصناعات الحساسة للفائدة، مثل سوق الإسكان، قد تحقق إستفادة محدودة من إنخفاض تكاليف الإقتراض، إذ أن أسعار المنازل ما تزال قرب مستويات قياسية، كما يشعر الأميركيون بالقلق بشأن سوق العمل. أما قطاعات أخرى، مثل التصنيع، فقد أجلت إستثماراتها بسبب التعريفات الجمركية المتقلبة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وهو أمر لا يمكن لخفض أسعار الفائدة أن يعالجه بشكل كبير.

وبحسب بلومبيرغ، فإن التأثير المعتاد لسياسة الإحتياطي الفيدرالي على المستهلكين والشركات، والذي عادةً ما يمتد حتى 18 شهرًا، قد لا ينطبق على الوضع الإقتصادي الحالي بسبب هذه الضغوط.

وقالت كاثي بوستيانسيتش، كبيرة الإقتصاديين في شركة Nationwide Mutual Insurance Co، وفق تقرير بلومبيرغ: "الشركات أوقفت التوظيف ليس بسبب إرتفاع الفائدة، بل بسبب حالة عدم اليقين حول تأثير التعريفات والتغيرات الإقتصادية الأخرى. وإذا استمر هذا عدم اليقين عند مستوى مرتفع جدًا، فقد يزيد ذلك من مدة التأثير على الإقتصاد".

وعندما يغير الإحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة المرجعي، تتفاعل الأسواق المالية فورًا. ومع ذلك، غالبًا ما تكون تحركات البنك المركزي متوقعة مسبقًا، لذا فإن توقعات المستثمرين تنعكس عادةً في أسعار الأسهم والسندات قبل إتخاذ الإجراءات. ويكون التأثير أكثر سرعة على القروض الجديدة مثل قروض السيارات والرهن العقاري، بينما تستغرق الديون القائمة للمستهلكين والشركات، والتي غالبًا ما تكون بمعدلات ثابتة، وقتًا أطول للرد على التغييرات.

وأضاف تقرير بلومبيرغ أن أسعار قروض السيارات والرهن العقاري والقروض الطلابية وبطاقات الإئتمان كانت من بين أولى المتأثرة عندما بدأ الإحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة في 2022، لكنها لم تنخفض بنفس القدر مع عودة الفائدة للإنخفاض، مما زاد من أزمة القدرة على تحمل تكاليف شراء سيارة أو منزل بالنسبة للعديد من الأميركيين.

وأشار التقرير إلى أن معدل القرض لعقد 30 سنة ثابت وصل في تشرين الأول/أكتوبر إلى أدنى مستوى له منذ عام، ما ساعد على زيادة مبيعات المنازل ومؤشر العقود الموقعة وفق الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين. ومع زيادة المعروض من المنازل، لم تعد الأسعار تنمو بنفس المعدل السابق.

ومع ذلك، لا يزال العديد من المشترين المحتملين مترددين، بحسب مايكل فراتانتوني، كبير الإقتصاديين في Mortgage Bankers Association، الذي نقلت عنه بلومبيرغ القول أن الأميركيين يشعرون بالقلق بشأن فرص العمل وأوضاعهم المالية، خاصة مع إستمرار التعريفات التي تبقي أسعار بعض السلع مرتفعة. وأضاف: "حالة معنويات المستهلك مهمة جدًا لسوق شراء المنازل، لذا حتى مع إنخفاض الفائدة نسبيًا وتوافر المزيد من المنازل، لا يزال الحذر حاضرًا".

وأوضح التقرير أن سياسة الإحتياطي الفيدرالي تؤثر على السندات الحكومية، لكن عوامل أخرى مثل توقعات التضخم وعجز الميزانية الفيدرالية تلعب دورًا أيضًا، وهو ما يفسر إستمرار إرتفاع عوائد الخزانة وتكاليف الإقتراض الأخرى. ولا تتوقع MBA أن تتحرك أسعار الرهن العقاري كثيرًا خلال العامين المقبلين.

وقال تقرير بلومبيرغ أن مسؤولي الإحتياطي الفيدرالي يحاولون موازنة هدفين متناقضين حاليًا وهما أن دعم سوق العمل يتطلب خفض الفائدة، بينما السيطرة على التضخم تتطلب إبقائها مرتفعة. وبينما يراهن المستثمرون على خفض آخر الأسبوع المقبل، يظل صانعو السياسة منقسمين، وقد تتعمق الإنقسامات مع إستعداد الرئيس ترامب لإعلان خلف لرئيس مجلس الإحتياطي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في أيار/مايو.

وأضاف التقرير أن الإحتياطي الفيدرالي خفّض الفائدة بمقدار 1.5 نقطة مئوية منذ ذروتها العام الماضي، وهو ما ساعد حتى الآن الأميركيين الأغنياء أكثر من ذوي الدخل الأقل. فقد إستفادت الأسر الأغنى من إرتفاع كبير في سوق الأسهم خلال هذه الفترة، ما عزز مدخرات التقاعد وزيادة الإنفاق، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض والمتوسط صعوبة في سداد ديون السيارات والقروض الطلابية.