فرنسا تواجه إختبارًا جديدًا في أسواق الأسهم والسندات مع تصويت البرلمان على موازنة 2026
يواجه المستثمرون الفرنسيون إختبارًا جديدًا في أسواق الأسهم والسندات بعد 18 شهرًا من الأداء الضعيف، مع تصويت البرلمان على موازنة 2026 وسط مخاوف من أن تؤدي المناورات السياسية إلى تفاقم الأوضاع، حسبما أفادت بلومبيرغ اليوم الجمعة.
ويسعى رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو إلى تمرير موازنة العام المقبل عبر برلمان مجزأ قبل نهاية العام، في محاولة لتحقيق إستقرار مالي لفرنسا. ويصوت المجلس الوطني اليوم الجمعة على إيرادات الرعاية الإجتماعية والصحة والمعاشات التقاعدية، على أن يُجرى تصويت على كامل فصل الضمان الإجتماعي يوم الثلاثاء، والمخطط المالي الأوسع لاحقًا هذا الشهر، وفق بلومبيرغ.
وأضاف التقرير أن عدم الموافقة على التشريع قد يؤدي إلى عجز أكبر ويقوض إستراتيجية رئيس الوزراء لبناء تسويات مع المعارضة لتجنب إنهيار الحكومة مرة أخرى.
وتشير بلومبيرغ إلى أن المخاطر على الأسواق الفرنسية تكمن في أن المستثمرين قد يشعرون بالذعر نتيجة الخلل السياسي، فإذا رأوا أملًا ضئيلًا في خطة إنفاق تقلل العجز، فقد يطالبون بأن تدفع فرنسا علاوة أعلى بكثير على ألمانيا للإقتراض في سوق السندات. كما أن الجمود السياسي قد يضغط على ثقة الشركات والمستهلكين، ما يؤدي إلى إنخفاض أرباح الشركات وتراجع أسعار الأسهم.
وقال ديفيد زان، رئيس قسم السندات الأوروبية في فرانكلين تمبلتون، وفق بلومبيرغ: "فرنسا أشبه بالمطهر، لا أتوقع أن تصدر هذه الحكومة ميزانية على الأرجح سيتعين عليها الإعتماد على ميزانية العام السابق فقط. وبعدها، ستنهار الحكومة على الأرجح في العام الجديد، كما يحدث دائمًا، وهذا ما كنا نقوله عن إيطاليا".
ويعود هذا المأزق السياسي إلى قرار الرئيس إيمانويل ماكرون قبل 18 شهرًا بالدعوة لإنتخابات برلمانية مبكرة، بعد شعوره بالإحباط من الجمود السياسي. لكن النتائج لم توضح الصورة، حيث إنقسم البرلمان تقريبًا بالتساوي بين الكتل اليمينية المتطرفة والوسطية واليسارية. ومنذ ذلك الحين، تولت فرنسا أربعة رؤساء وزراء بينما تكافح الأحزاب للتوصل إلى إتفاق بشأن تخفيضات الإنفاق أو فرض ضرائب جديدة، حسب بلومبيرغ.
وخلال هذه الفترة، حقق مؤشر CAC 40 الفرنسي عائدًا 5.9% مقارنة بـ30% لمؤشر DAX الألماني و15% لمؤشر Stoxx Europe 600، بحسب التقرير. وعائد مؤشر السندات الحكومية الفرنسية بلغ 2.2%، بينما كافأ مؤشر أوسع لسندات منطقة اليورو المستثمرين بأكثر من ضعف ذلك.
وتشير بلومبيرغ إلى أن العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات يبلغ 3.52%، أي أعلى بحوالي 75 نقطة أساس من السند الألماني المماثل، مقارنة بأقل من 50 نقطة أساس قبل الإنتخابات. والعلاوة أعلى من تلك الخاصة بإسبانيا وإيطاليا واليونان، لكنها ضيقة بما يكفي لتشير إلى ثقة المستثمرين في أن الميزانية ستمر بطريقة ما، وفق فينسنت جوفينس، كبير الإستراتيجيين الإستثماريين في ING في بروكسل.
وأضاف التقرير أن ليكورنو إضطر للتنازل بشأن خطط التوفير الحكومية. كانت المقترحات الأولية تهدف إلى خفض العجز إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.4% هذا العام، لكنه عدل الهدف لاحقًا إلى ضمن 5%” بعد تقديم تنازلات بشأن الضرائب والإنفاق. وتعد فرنسا بالفعل صاحبة أكبر عجز في منطقة اليورو، ومن المتوقع أن يرتفع عبء ديونها لعدة سنوات قادمة حتى لو تم تمرير الميزانيات في الوقت المحدد، حسب بلومبيرغ.
وطلب نواب الحزب الإشتراكي من رئيس الوزراء ألا يستخدم الإختصار الدستوري الذي يتجاوز البرلمان لتمرير الميزانية، والمعروف بالمادة 49.3، والذي قد يفتح الباب أمام تصويت بسحب الثقة. وقال التقرير أن هذا الوعد يقلل من إحتمالية الانهيار الفوري لكنه يزيد من مخاطر الجمود السياسي.