خلاف أوروبي حول أموال روسيا لدعم أوكرانيا

كثّف المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ضغوطهما على بلجيكا للانضمام إلى خطة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى استخدام الأصول الروسية المجمّدة داخل أوروبا لتمويل دعم مالي عاجل لأوكرانيا، في وقت تواجه فيه كييف خطر نفاد أموالها مطلع العام المقبل بعد وقف أغلب المساعدات الأميركية.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ نهار الجمعة , تُعد بلجيكا العقبة الأبرز أمام الخطة، إذ يرفض رئيس وزرائها بارت دي فيفر المقترح خشية تحمّل بلاده مسؤوليات قانونية إذا ردّت موسكو بدعاوى قضائية، خاصة أن نحو 210 مليارات يورو(244.4 مليار دولار أميركي) من الأصول الروسية المجمّدة في الاتحاد الأوروبي موجودة في مؤسسة يوروكلير في بروكسل. ورغم ذلك، تؤكد بروكسل والمفوضية الأوروبية أن الدعم المالي لأوكرانيا أصبح مسألة أمنية حيوية لأوروبا.

ويأتي الاجتماع بين ميرتس وفون دير لاين ودي فيفر في توقيت حساس، إذ لم يعد بإمكان أوكرانيا التعويل على واشنطن بعد أن أوقفت إدارة الرئيس دونالد ترامب معظم المساعدات الأميركية، ما يجعل أوروبا أمام مسؤولية تأمين التمويل المستقبلي لكييف. وأشارت فون دير لاين في تصريح بعد اللقاء إلى أن "الوقت أصبح عاملاً حاسماً في ظل الوضع الجيوسياسي الحالي، وأن دعم أوكرانيا ضرورة لأمن أوروبا."

كما يستعد قادة الاتحاد الأوروبي لاجتماع حاسم في 18 كانون الأول/ديسمبر في بروكسل سعياً لتوحيد الموقف حول خطة الأصول الروسية. وتنص الخطة على إصدار قرض بقيمة 90 مليار يورو (104 مليار دولار أميركي) لصالح أوكرانيا، على أن تُستخدم الأصول الروسية المجمّدة كضمان، ما يترك كييف مع فجوة مالية متوقعة تبلغ 45 مليار يورو (52.2 مليار دولار أميركي) حتى عام 2027. ويبحث الاتحاد حالياً عن مساهمات إضافية من الحلفاء لسد العجز، مع إمكانية تعديل قيمة القرض.

ووفقاً لبلومبيرغ , لم تكن واشنطن بعيدة عن هذا الجدل، إذ مارست ضغوطاً على عدة دول أوروبية لمنع استخدام الأصول الروسية، بحجة أنها قد تسهم في إطالة أمد الحرب وأنه ينبغي الاحتفاظ بها كورقة ضغط في مفاوضات السلام. غير أن القادة الأوروبيين شددوا على أن الأصول الموجودة على الأراضي الأوروبية تخضع لقرار أوروبي بحت. وقال ميرتس إن "لا مجال لترك الأموال التي نحشدها للولايات المتحدة."

ورغم تأييده القوي للخطة، قال ميرتس إنه يفهم المخاوف البلجيكية وسيعمل على معالجتها، مؤكداً: "لا أريد إقناع دي فيفر بل إيضاح أهمية القرار ودوافعه." وقد طلبت بلجيكا ضمانات قانونية جماعية، وحماية للسيولة، وتقاسم المخاطر بشكل عادل بين جميع الدول الأوروبية.

كما تجني بلجيكا عائدات ضريبية كبيرة من الأصول المجمّدة عبر "يوروكلير"، وتقول إن هذه الأموال تُستخدم بالفعل لدعم أوكرانيا. ويبحث الاتحاد الأوروبي خيارين لضمان القرض: إما استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي مباشرة، أو تقديم الدول الأعضاء ضمانات ثنائية. وستبقى الأصول الروسية مجمّدة، ولن تكون كييف ملزمة بسداد القرض إلا إذا وافقت روسيا مستقبلاً على تمويل إعادة إعمار أوكرانيا وتعويضها عن أضرار الحرب.

ختاماً , تشير هذه التطورات إلى أن الاتحاد الأوروبي يقف أمام اختبار سياسي وقانوني كبير، بينما تتصاعد الحاجة لحماية استقرار أوكرانيا المالي وضمان استمرار دعمها وسط تحولات حادة في المواقف الدولية.

سعر الصرف:1 يورو = 1.164 دولار