شيكاغو في مأزق... عجز 1.2 مليار دولار وخلاف حاد حول ضريبة العمال

وصلت مفاوضات موازنة شيكاغو إلى طريق مسدود مع اقتراب مهلة إقرارها، إذ لا يزال العمدة براندون جونسون وأعضاء المجلس البلدي عاجزين عن الاتفاق على كيفية سد العجز البالغ نحو 1.2 مليار دولار، وفق ما أفادت بلومبيرغ اليوم الأحد. ولم تنجح الجلسة التي عُقدت السبت بين فريق الموازنة التابع لجونسون وعدد من الأعضاء في التوصل إلى توافق بشأن خطط العمدة للاقتراض أو فرض ضريبة شهرية جديدة على الشركات على أساس عدد الموظفين، وهي خطوة تعترض عليها أيضاً الأوساط الاقتصادية. ويُلزم القانون المدينة بإقرار موازنة متوازنة قبل نهاية الشهر.

وقال جونسون في مؤتمر صحافي الإثنين: "نحن منفتحون على التفاوض والتسوية، لكننا لن نحمّل الفقراء وذوي الدخل المحدود كلفة موازنة المدينة."

وكانت لجنة المالية في المجلس قد رفضت الشهر الماضي خطة الإنفاق التي اقترحها جونسون، والتي تتضمن ضرائب جديدة وأخرى مرتفعة تستهدف الشركات والأثرياء. وفي المقابل، عمل تكتل من الأعضاء خلال الأسابيع الماضية على إعداد بدائل تشمل اعتماد تخفيضات بدلاً من الضرائب على الشركات.

وجاء في بيان لعضو المجلس سامانثا نوغنت، موجّه إلى التكتل المؤلف من 26 عضواً، أن "مكتب العمدة لا يبدي أي رغبة في التعاون لتمرير موازنة مسؤولة تعزز مستقبل شيكاغو المالي"، مضيفة أن الخطة الحالية تعتمد على الاقتراض لتغطية النفقات التشغيلية، وتُضعف صناديق التقاعد، وتفتقر إلى إجراءات الكفاءة، كما تفرض ضريبة على الوظائف من شأنها إعاقة النمو الاقتصادي.

ويقترح جونسون فرض ضريبة شهرية قدرها 21 دولاراً عن كل موظف على الشركات التي تضم 100 موظف أو أكثر، وهي ضريبة تُعرف بـ"head tax" وكانت تُوصف سابقاً بأنها "قاتلة للوظائف". ومن المتوقع أن تحقق هذه الضريبة 100 مليون دولار لدعم برامج السلامة المجتمعية، على أن تطال فقط أكبر 3% من الشركات في المدينة.

ويُعد جونسون، وهو ديمقراطي تقدمي في ولايته الأولى، من أبرز الداعين إلى إلزام الأثرياء بدفع حصة أكبر للتخفيف عن الفئات الأكثر هشاشة. وقد دفع العام الماضي باتجاه رفع ضريبة نقل الملكية على العقارات التي تتجاوز قيمتها مليون دولار، لكنه لم ينجح في تمرير الاقتراح.