الصين تتجاوز فائضاً تجارياً بقيمة تريليون دولار وتؤكد هيمنتها على الصادرات

تجاوز فائض الصين التجاري في السلع هذا العام تريليون دولار للمرة الأولى، في مؤشر يعكس الهيمنة التي وصلت إليها البلاد في مختلف القطاعات، من السيارات الكهربائية المتقدمة إلى الملابس منخفضة التكلفة، وفق وكالة وول ستريت جورنال.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن صادرات الصين للفترة من كانون الثاني / يناير حتى تشرين الثاني / نوفمبر 2025 ارتفعت بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 3.4 تريليون دولار، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.6% لتصل إلى 2.3 تريليون دولار، ما جعل فائض الميزان التجاري 1.08 تريليون دولار.

ويأتي هذا الرقم القياسي نتيجة عقود من السياسات الصناعية وجهود الشعب الصيني، ما حوّل البلاد من اقتصاد زراعي فقير في أواخر سبعينيات القرن الماضي إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. بدأت الصين بصناعة المنتجات الرخيصة مثل الشعر المستعار والأحذية وأضواء عيد الميلاد في الثمانينيات والتسعينيات، ثم تقدمت تدريجياً نحو منتجات ذات قيمة أعلى لتصبح لاعباً رئيسياً في سلاسل الإمداد العالمية في مجالات التكنولوجيا والنقل والطب والسلع الاستهلاكية.

وفي السنوات الأخيرة، برزت شركات صينية رائدة في مجال الألواح الشمسية، السيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات، ما جعل البلاد لا غنى عنها في السوق العالمي. وعلى الرغم من الرسوم الجمركية المرتفعة من الولايات المتحدة، تمكنت الصين من إعادة توجيه صادراتها نحو إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، محققة زيادات بنسبة 26% و14% و7.1% على التوالي.

وتراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة لشهر تشرين الثاني / نوفمبر 2025 بنسبة 29% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 15% وإلى جنوب شرق آسيا بنسبة 8.2%.

وقالت وكالة وول ستريت جورنال إن هذا الإنجاز يسلط الضوء على قوة الصين التصديرية ويثير المخاوف حول الاختلالات الاقتصادية العالمية، خاصة في أوروبا التي بدأت تشعر بتأثير المنافسة الصينية على صناعات السيارات والتكنولوجيا والسلع الفاخرة.

وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية، لا يتوقع عدد كبير من الاقتصاديين أن تتباطأ وتيرة النمو التجاري للصين في الأشهر والسنوات المقبلة، مع توقعات تصل بحصة الصين من صادرات السلع العالمية إلى 16.5% بحلول نهاية العقد، مدفوعة بقدرتها على توقع تحولات الطلب العالمي واستثمار الموارد لتلبية تلك الاحتياجات.