فرنسا تستعد لإنقاذ قطاعها الزراعي بعد انخفاض حاد في الصادرات

تعمل فرنسا على قدم وساق لوضع خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية قطاعها الغذائي من تأثيرات زيادة الواردات الأجنبية، وفي الوقت نفسه تعزيز القدرة التنافسية لصادراتها الزراعية والغذائية، وذلك في ظل احتمال تسجيل البلاد لأول عجز تجاري في المجال الزراعي منذ نحو خمسين عاماً.
وأوضحت وزيرة الزراعة آني جينيفار يوم الاثنين أن الحكومة تخطط لوضع خطة وطنية شاملة بحلول منتصف عام 2026 مشددة على أهمية إنشاء صندوق سيادي لدعم هذا القطاع الحيوي. كما كشفت عن نية الحكومة تشكيل قوة تفتيش متخصصة للتأكد من التزام جميع المنتجات المستوردة بالمعايير الصارمة المعمول بها ضمن الاتحاد الأوروبي، بهدف حماية المستهلكين والمنتجين المحليين على حد سواء, وفقا لبلومبيرغ.
وخلال زيارتها لسوق الجملة الكبير في مدينة رونجيس جنوبي باريس أكدت جينيفار أن القطاع الزراعي الفرنسي يواجه تهديدات متزايدة، قائلة: "الحرب الزراعية تتصاعد يومًا بعد يوم، وحان الوقت لاتخاذ إجراءات عاجلة." وأشارت إلى أن الصناعة الزراعية في فرنسا تتعرض لضغوط متعددة، بدءًا من تحديات تغير المناخ وصولاً إلى السياسات الضارة التي تتبعها كل من روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين.
ولفتت جينيفار إلى أن فرنسا، التي كانت تاريخياً تعتبر أكبر دولة زراعية في أوروبا أصبحت تعتمد بشكل متزايد على استيراد المنتجات الغذائية، في حين انخفضت صادراتها بمعدل 20% منذ عام 2015. وأضافت أن انخفاض مبيعات النبيذ الفرنسي الشهير، إلى جانب تراجع صادرات الحبوب التي كانت تُغذي العديد من دول العالم، قد يؤدي هذا العام إلى تسجيل أول عجز في الميزان التجاري الزراعي للبلاد منذ عام 1977. وقد بلغ فائض الميزان التجاري للقطاع الزراعي الفرنسي 5.92 مليار يورو (ما يعادل 6.89 مليار دولار) في عام 2024 مسجلاً انخفاضاً قدره 43% مقارنة بمستواه في عام 2015، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني لترويج المنتجات الزراعية والغذائية.
كما يثير هذا التراجع قلق المسؤولين بشكل خاص، إذ تشير الإحصاءات إلى أن الميزان التجاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري لم يتجاوز 350 مليون يورو (حوالي407.75 مليون دولار )، وهو ما يمثل انخفاضاً حاداً بنسبة 93% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس تراجعاً ملموساً في صادرات المنتجات الزراعية الفرنسية ويزيد من المخاطر على القطاع, بحسب بلومبيرغ.
