المراقب المالي الكندي يراجع وصفه للأوضاع ويدعو لنقاش علني حول الدَّين

تراجع جيسون جاك، المراقب المالي المؤقت للبرلمان الكندي، عن أكثر تصريحاته حدة بشأن السياسة المالية لرئيس الوزراء مارك كارني، مؤكدًا في الوقت نفسه أن قرار الحكومة بالتخلي عن مقياس الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي يشكل تحولًا كبيرًا يستدعي نقاشًا علنيًا أوسع حول اتجاه المالية العامة في البلاد.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ نهار الثلاثاء , بعد وقت قصير من تعيينه في ايلول/سبتمبر، وصف جاك موقف الحكومة من الدين بأنه "غير مستدام" و"مذهل"، مشيرًا إلى زيادة التعهدات الإنفاقية لرئيس الوزراء. وقد واجهت تصريحاته انتقادات من مراقبين ماليين سابقين، بمن فيهم كيفن بيج، الذين رأوا أن لغة جاك لم تكن مناسبة لمسؤول محايد يقدم تحليلات مالية واقتصادية للبرلمانيين.

وفي مقابلة مع بلومبيرغ نيوز، قال جاك إنه لا يزال يسعى للفت الانتباه إلى ما يراه تغييرًا كبيرًا في الاتجاه المالي للبلاد، لكنه أقر بأن بعض تصريحاته السابقة لم تكن مفيدة. وأضاف: "لو كان عليّ أن أعيد الأمر من البداية، هل كنت سأستخدم تلك الكلمات؟ بالتأكيد لا".

كما كان كارني قد قدم أول ميزانية له في تشرين الثاني/نوفمبر، مضيفًا مليارات الدولارات لعجز الميزانية لتعزيز الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية والإسكان، وألغى التعهد بالحفاظ على مسار تناقصي للدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن يرتفع صافي الدين كنسبة من الاقتصاد إلى 43% ويظل مرتفعًا خلال السنوات الخمس المقبلة، في تحول واضح عن الحكومات السابقة التي كانت تسعى لإظهار انخفاض هذا المؤشر مع تباطؤ الاقتراض أو نمو الاقتصاد والإيرادات.

بالاضافة , أشار جاك إلى أن الحكومة لم تكن شفافة بشأن التخلي عن مقياس الدين كمرشد مالي، وأن القرار تم بسرعة "دون أي نقاش". وأضاف: "إنها أموال دافعي الضرائب، والمال يأتي من الجمهور , لماذا لا يكون هناك نقاش عام وحوار حول أين ستذهب هذه الموارد؟"

ختاماً , يُعتبر هذا التراجع في الالتزام بمؤشر الدين خطوة مثيرة للجدل، إذ أنها قد تؤثر على توقعات المستثمرين وثقة الجمهور في السياسة المالية الحكومية، في وقت يسعى فيه البرلمان الكندي لضمان شفافية أكبر ومساءلة أوسع حول الإنفاق العام وإدارة الديون.