تأشيرات ذهبية وجوازات استثمارية: برامج إقامة وجنسية سريعة للأثرياء حول العالم

تبدأ الدول حول العالم بتقديم برامج التأشيرات الذهبية لجذب المستثمرين الأجانب، حيث يحصل الأفراد على إقامة أو جنسية مقابل استثمار مالي كبير. في الولايات المتحدة، أطلقت إدارة الرئيس ترامب برنامج تأشيرة جديد للأثرياء في 10 كانون الأول/ديسمبر 2025، يُعرف باسم بطاقة ترامب الذهبية، مقابل مليون دولار للفرد، بهدف جذب الأثرياء للحصول على تصاريح إقامة مقابل هذا المبلغ الكبير.

ولا تقتصر هذه البرامج على الولايات المتحدة، فعدة دول تقدم ما يعرف بـ التأشيرات الذهبية، وبعضها يمنح الجنسية الكاملة عبر جوازات الاستثمار. غالباً ما يشتري هذه التأشيرات مواطنون من الصين وروسيا ودول الشرق الأوسط الراغبون في العيش في أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة، فيما يمتد الاهتمام إلى دول أخرى مثل نيوزيلندا التي شهدت تحديث برنامجها لجذب أثرياء من أميركا وأوروبا.

تسمح التأشيرة الذهبية، أو الإقامة عبر الاستثمار، للفرد بالحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة ليتمكن من العيش والعمل في الدولة، ويشمل الاستثمار شراء منزل أو تأسيس شركة أو تقديم تبرع مالي. في بعض الحالات، لا يُشترط على صاحب التأشيرة الإقامة الدائمة، ما يجعل البرنامج خياراً جذاباً للسفر دون الانتقال الدائم.

أما الجواز الذهبي فيمنح الجنسية الكاملة مقابل الاستثمار، مع فوائد إضافية مثل العمل والدراسة والسفر داخل دول الاتحاد الأوروبي. يمكن الحصول عليه عبر استثمار كبير أو دفع مبلغ مالي للحكومة المضيفة، وقد توفر بعض الدول الجنسية بعد سنوات من التأشيرة الذهبية، كما هو الحال في البرتغال، التي من المتوقع تمديد فترة الانتظار للحصول على الجنسية من خمس إلى عشر سنوات لغير مواطني الاتحاد الأوروبي.

تقدم بعض جزر الكاريبي مثل أنتيغوا وباربودا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس برامج تنافسية للجنسية عبر الاستثمار تبدأ من حوالي 200,000 دولار، وتشمل دول أخرى مثل مصر والأردن والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والنمسا.

في الولايات المتحدة، وقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً في 19 أيلول/سبتمبر 2025 للسماح بالحصول على تأشيرات سريعة للأجانب الذين يقدمون مليون دولار للفرد أو مليونين دولار باسم الشركة، لتُستخدم الأموال لتعزيز التجارة والصناعة الأميركية. كما أعلن عن بطاقة بلاتينية مقابل 5 ملايين دولار، تتيح الإقامة حتى 270 يوماً في السنة دون فرض ضرائب على الدخل خارج الولايات المتحدة.

برامج التأشيرات الذهبية ليست جديدة، فبعضها موجود منذ عقود لجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل برنامج المستثمر الفيدرالي الكندي في الثمانينيات. في أوروبا، انتشرت هذه البرامج خلال أزمة الديون، وسعت دول مثل البرتغال وأيرلندا واليونان والمجر لجذب الأموال الأجنبية وتعويض العجز في الموازنة.

اليوم، تستمر الدول في تقديم برامج مدفوعة، لكن كثيراً منها أوقفها بسبب قضايا الفساد وغسل الأموال وارتفاع أسعار العقارات وانتهاكات حقوق المواطنين. على سبيل المثال، عدلت البرتغال برنامجها بحذف الاستثمار العقاري بعد أن استحوذت الاستثمارات العقارية على 90% من الأموال.

في الوقت نفسه، أعلنت نيوزيلندا في شباط/فبراير 2025 تخفيف شروط برنامجها لجذب أثرياء من الخارج بعد الركود الاقتصادي، بما في ذلك إلغاء اختبار اللغة الإنجليزية، وتوسيع نطاق الاستثمارات المقبولة، وتقليل مدة الإقامة المطلوبة. وأشارت وزيرة الهجرة إيريكا ستانفورد إلى الاهتمام الكبير من المستثمرين الأميركيين والأوروبيين، ما يعكس استمرار الرغبة في برامج الإقامة والجنسية الذهبية رغم القيود الجديدة.