اللجنة المركزية للثروة السمكية تنظّم اجتماعًا موسعًا لتعزيز حماية القطاع في لبنان
اللجنة المركزية للهيئات الزراعية في لبنان (الوكالة الوطنية)
نظمت اللجنة المركزية للثروة السمكية، في إطار "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" في لبنان، أمس اجتماعًا موسعًا عبر تطبيق "واتساب"، بمشاركة ممثلي النقابات والتعاونيات والخبراء والعاملين في قطاعي الصيد وتربية الأسماك من مختلف المناطق اللبنانية.
وجاء الاجتماع بهدف توحيد الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين أعضاء اللجنة لحماية الثروة السمكية الوطنية وتنميتها، باعتبارها مصدر رزق أساسي لآلاف العائلات اللبنانية، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، والتي تشمل تلوث وجفاف المياه، صعوبات التصدير وتسويق الإنتاج محليًا، إضافة إلى الصيد بالديناميت وما يسببه من أضرار جسيمة بالبيئة البحرية والثروة السمكية.
كما شارك في الاجتماع كل من: رئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان جهاد بلوق، رئيس نقابة صيادي الأسماك في ساحل خيزران وعلي كوثراني رئيس اتحاد نقابات العاملين في تربية وصيد الأسماك، رئيس نقابة مربي الأسماك في البقاع وبعلبك-الهرمل وأمين سر اتحاد الصيد البحري والنهري محمد عمرو، الخبير يحيى القعسماني، رئيس الاتحاد التعاوني الإقليمي في البقاع خضر جعفر، صاحب مزرعة لتربية الأسماك النهرية الشيخ علي خضر البياع، إلى جانب عدد من رؤساء ونقباء ونواب النقابات والتعاونيات الأخرى العاملة في القطاع.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نشاطات اللقاء الوطني للهيئات الزراعية ولجانه المنبثقة، مؤكدين على أهمية تعزيز الرقابة والإشراف على حركة الصيد وتربية الأسماك، إلى جانب التركيز على المعالجات القانونية والتنظيمية لحماية القطاع من الانهيار نتيجة غياب التشريعات الناظمة.
كما شدد الحاضرون على ضرورة متابعة مشروع القانون الخاص بتنظيم استزراع السمك في المياه العذبة والمالحة، الذي دعمته سابقًا النواب إيهاب حمادة وعلي فياض، إلا أنه لم يُقر بعد، معتبرين أن إقراره يمثل خطوة حاسمة لحماية الثروة السمكية وتنمية القطاع.
وبالتنسيق مع وزير الزراعة والمهندس شادي مهنا، تم الاتفاق على عقد لقاء قريب مع اللجنة لمتابعة هذا الملف ووضعه على سكة التنفيذ، بما يحقق الإطارين التشريعي والتنظيمي المطلوبين، مع متابعة شاملة للجوانب القانونية والاقتصادية والتجارية للثروة السمكية، والتأكيد على أن المحاسبة الجدية تشكل المدخل الأساسي لأي علاج فعلي ومستدام.
وفي الختام , تقرر تنظيم لقاء حضوري مباشر لأعضاء اللجنة في منطقة وسطية جغرافياً، لضمان أوسع مشاركة ممكنة وفتح المجال أمام طرح الاقتراحات والحلول المناسبة، مع استمرار المتابعة المكثفة للملف على جميع المستويات.