حرب الإعلانات بين شركات الاتصالات الأميركية تتصاعد

تصاعدت حدة المنافسة بين شركات الاتصالات الأميركية الكبرى، حيث تتنافس كل من شركات الاتصالات على تقديم أفضل خدمة وبأفضل الأسعار، واستقطاب أكبر عدد من العملاء، وفق ما أوردت وكالة وول ستريت جورنال يوم السبت.

أطلقت إحدى الشركات حملة تسمح لعملاء المنافسين بمشاركة بيانات فواتيرهم للحصول على عروض مخصصة، ما دفع المنافس الرئيسي لتطبيق إجراءات أمنية جديدة ورفع دعوى قضائية تتهم الأداة بالتدخل في أنظمة الشركة وانتهاك شروط الخدمة للحصول على معلومات العملاء. تطالب الشركة بالحصول على حكم قضائي يمنع استخدام الأداة وإلزام الشركة المنافسة بحذف أي بيانات تم الحصول عليها.

من جانبها، أعربت شركة أخرى عن قلقها من الأداة على خصوصية العملاء، لكنها لم تشارك في الدعوى القضائية. ورغم تعطيل الأداة، تؤكد الشركة المنافسة في مذكراتها القضائية أن استخدامها كان قانونيًا. وأشارت متحدثة باسم الشركة إلى أن الهدف من الدعوى هو الحد من حرية اختيار العملاء.

يعتبر طلب بيانات العملاء من المنافسين أمرًا غير مسبوق، حيث يمكن لهذه المعلومات أن تمنح الشركات القدرة على تقديم عروض دقيقة لتجاوز عروض المنافسين. وقد أظهرت البيانات أن معدلات إلغاء الاشتراكات ارتفعت مؤخرًا، ما يعكس استعداد العملاء للانتقال بين الشركات للحصول على أفضل العروض.

تواصل الشركات استخدام الحملات الإعلانية المباشرة للتنافس، وتقديم شكاوى حول دعايات المنافسين أمام هيئة مراقبة الإعلانات الوطنية، التي تحكم في النزاعات المتعلقة بالإعلانات المضللة. كما أصبحت تحديات الحملات الإعلانية نفسها محورًا لحملات جديدة، مع تركيز الشركات على إبراز ميزاتها التقنية والقدرة على تقديم عروض مخصصة للعملاء بسرعة وسهولة.

في نهاية المطاف، يرى خبراء أن الفوز في هذه المنافسة لن يكون للشركة التي تمتلك أضخم حملة إعلانية، بل للشركة التي تجعل خدماتها سهلة وعادلة وجديرة بالثقة للعملاء.