إصلاح الإدارة المالية والبنى التحتية أبرز نتائج جلسة اللجان النيابية المشتركة

أقرت اللجان النيابية المشتركة في جلستها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب، خمسة مشاريع قوانين مهمة تتعلق بالشأن الاقتصادي والبنى التحتية، أبرزها الموافقة على اتفاقية قرض مع البنك الدولي لدعم مشروع الإدارة المالية، ومد شبكة مياه لتأمين احتياجات بيروت الكبرى والمناطق المحيطة بها وفق استراتيجية طويلة المدى. كما تمت الموافقة على ثلاثة قوانين مرتبطة بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية، وتنظيم وحماية الصليب الأحمر اللبناني، بعد دراسة معمقة من اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة.

وفي تصريح له بعد الجلسة، أوضح بوصعب أن مشروع القانون الأول يهدف إلى دعم الإدارة المالية اللبنانية عبر اتفاقية القرض الدولي، مؤكداً أن الموافقة عليه جاءت بعد نقاش مفصل وشرح من وزير المالية ياسين جابر. أما مشروع القانون الثاني، المتعلق بمد شبكة المياه، فقد تبين من الدراسات أهمية استمرار المشروع لتأمين مصادر المياه دون الإضرار بالمناطق الحالية، ما يضمن استدامة الموارد المائية للمواطنين في بيروت والمناطق المجاورة.

وأشار بوصعب إلى أن الثلاثة مشاريع القوانين الأخرى التي أُقرت تتعلق بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني وحماية شعاره، مؤكداً أن اللجان الفرعية أنهت دراسة هذه المشاريع قبل إحالتها للموافقة النهائية.

وحول انعقاد جلسة الخميس المقبلة، أوضح بوصعب أن الدعوة لعقدها قائمة ضمن جدول الأعمال السابق، وأن تحديد إضافات القوانين التي أُقرت اليوم يعود لرئيس المجلس النيابي بالتشاور مع هيئة مكتب المجلس. أما بالنسبة للقوانين الانتخابية، فأشار إلى أن دراسة بعض التعديلات الحكومية لا تزال جارية، وأن اللجان تنتظر التقرير النهائي من وزارتي الداخلية والخارجية قبل اتخاذ أي قرار نهائي.