وزارة الأشغال تشدد الرقابة لضمان سلامة الطرق وجودة الأشغال

شددت وزارة الأشغال العامة والنقل الرقابة على صيانة وتأهيل شبكة الطرق، مؤكدة أن أي صرف مستحقات للمقاولين لن يتم قبل التأكد من إنجاز الأعمال وفق الشروط والمواصفات الفنية وبعد استكمال جميع مراحل الكشف والتدقيق من المكاتب الاستشارية وأجهزة الإدارة المختلفة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي يوم الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، أن هذه الإجراءات تهدف لضمان سلامة الطرق وجودة الأشغال المنفذة وحسن استخدام المال العام.

كما أكدت الوزارة أن أي خلل أو مخالفة ستعرّض المتعهد لإجراءات قانونية تبدأ بالغرامة ومصادرة الكفالة، وقد تصل إلى الإقصاء عن المشاركة في التلزيمات المستقبلية.

وأشارت الوزارة إلى أن الموظف المسؤول عن الإشراف على تنفيذ الأعمال سيكون أيضًا عرضة للمساءلة والتدابير المسلكية وفق الأصول المرعية الإجراء.

وأكد البيان أن سياسة الوزارة ترتكز على تشديد الرقابة والإشراف المستمر لضمان تطبيق أعلى المعايير الفنية في كل مراحل تنفيذ شبكة الطرق، بما ينعكس إيجاباً على السلامة العامة وجودة البنية التحتية.