هيومن رايتس ووتش: جرائم حرب في جنوب لبنان

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الهجمات التي نفذتها إسرائيل ضد معدات إعادة الإعمار والمنشآت والمرافق المدنية في جنوب لبنان تُعدّ جرائم حرب مكتملة الأركان، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. وأوضحت المنظمة أن القوات الإسرائيلية أقدمت على تدمير ممنهج وغير قانوني لمعدات مخصصة لأعمال الإغاثة وإعادة البناء، في سياق لا يمكن تبريره بأي ضرورة عسكرية.

وشددت المنظمة على أن تحقيقاتها الميدانية والمراجعات التي أجرتها لم تُظهر وجود أي أهداف عسكرية في المواقع التي تعرضت للهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ما يعزز الاستنتاج بأن هذه الضربات استهدفت بشكل مباشر أعيانًا مدنية محمية بموجب القانون الدولي، وأسهمت في تعطيل جهود إعادة الإعمار وعرقلة عودة السكان إلى مناطقهم، في ظل استمرار الأضرار الإنسانية الواسعة التي خلّفتها الاعتداءات.

وفي السياق نفسه، أفاد سكان ومسؤولون في البلديات المحلية لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأن الهجمات الإسرائيلية أعاقت بشكل كبير جهود إعادة الإعمار، وقلّصت قدرة عشرات آلاف النازحين على العودة إلى منازلهم في جنوب لبنان. ووفق تقديرات المنظمة، تعرّض أكثر من 10 آلاف مبنى لأضرار جسيمة أو للدمار الكامل في المنطقة خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وكانون الثاني/يناير 2025.

ونقلت المنظمة عن رمزي قيس باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش، قوله إن إسرائيل نفذت في خضم وقف إطلاق النار، هجمات استهدفت بشكل غير قانوني معدات ومرافق مرتبطة بعمليات إعادة الإعمار.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنها حققت في أربع هجمات استهدفت مواقع مرتبطة بإعادة الإعمار، بينها ثلاث غارات على معارض مفتوحة ومرافق صيانة للآليات الثقيلة في بلدات دير سريان والمصليح وأنصارية جنوب لبنان، إضافة إلى هجوم استهدف مصنعًا للإسمنت والأسفلت في سيناي. ووقعت هذه الغارات بين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر 2025، أي بعد أشهر من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» حيز التنفيذ، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 11 شخصًا على الأقل.

وذكرت المنظمة أن باحثيها زاروا المواقع المستهدفة وأجروا مقابلات مع 13 شخصًا، من بينهم مالكو مرافق تخزين وصيانة، ورؤساء بلديات، ومدير في مصنع الإسمنت والأسفلت، ومقاول حكومي، وثلاثة عاملين في منظمة دولية غير حكومية تقدم مساعدات في جنوب لبنان. كما راجعت وثائق جرد وعقود قدمها ثلاثة من مالكي المواقع المتضررة.

ووفق التحقيق، أدت الغارات الأربع إلى تدمير أكثر من 360 آلية ثقيلة، بينها جرافات وحفارات، إضافة إلى مصنع للإسمنت والأسفلت. وأفاد مالكو مواقع الآليات بأنهم باعوا أو أجّروا هذه المعدات في مناطق مختلفة من لبنان، مشيرين إلى أن جزءًا منها كان يُستخدم في أعمال إعادة الإعمار المدنية، ولا سيما إزالة الأنقاض نقلا عن صفحة منظمة هيومن رايتس ووتش .