إصلاح كهرباء لبنان: قرض 250 مليون دولار وشراكة مع القطاع الخاص

استقبل وزير المالية وفدًا من البنك الدولي، حيث جرى بحث معمّق في مسار إصلاح قطاع الطاقة في لبنان، ولا سيّما استراتيجية إصلاح قطاع الكهرباء، وآليات تنفيذ البرامج الإصلاحية، وسبل تأمين التمويل اللازم لها.

وتناول اللقاء التقدّم المُحرَز ضمن قرض الطاقة البالغة قيمته 250 مليون دولار والمقدّم من البنك الدولي، والذي بدأت مراحله الأولى بالتنفيذ وصُرف جزء من مخصّصاته، مع التأكيد على أن هذا التمويل يُعد خطوة مهمّة، إلا أنه غير كافٍ بمفرده لتغطية حجم الإصلاحات المطلوبة وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية في القطاع.

وفي هذا الإطار، شدّد الوزير ياسين جابر على أن الإمكانات الحالية للدولة اللبنانية لا تسمح بإعادة بناء معامل إنتاج الكهرباء بالاعتماد على التمويل العام وحده، ما يستدعي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن أطر واضحة ومستقرة. وأكد أن نجاح هذه الشراكة يبقى مشروطًا بتوفير ضمانات مناسبة تشجّع الاستثمارات الخاصة وتحدّ من المخاطر، متسائلًا عن الدور الذي يمكن أن يضطلع به البنك الدولي ومجموعة البنك الدولي في توفير أدوات الضمان اللازمة لدعم هذه المشاريع.

كما جرى التأكيد على شرطين أساسيين لا غنى عنهما لإنجاح أي شراكة مستقبلية بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء، وهما نشر الحسابات المالية المدقّقة لمؤسسة كهرباء لبنان بما يعزّز الشفافية والمساءلة، وتفعيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بشكل كامل، ليس فقط عبر تعيين أعضائها، بل من خلال تمكينها فعليًا من ممارسة صلاحياتها القانونية والتنظيمية.

وأشار الوزير جابر إلى أن الحكومة تعمل على استكمال هذه المتطلبات لما لها من دور محوري في استعادة الثقة، وجذب التمويل، وضمان استدامة إصلاح قطاع الطاقة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع البنك الدولي لاستكشاف مصادر تمويل إضافية وآليات دعم مكمّلة تُسهم في تسريع مسار الإصلاح وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الخدمة العامة.