مسؤولون أميركيون يتخلون عن النزاع القانوني حول دور إيلون ماسك في الحكومة

تخلّى عدد من المدعين العامين الديمقراطيين في الولايات الأميركية عن أحد آخر النزاعات القانونية المتبقية حول دور إيلون ماسك في الحكومة الأميركية، وفق وكالة بلومبيرغ اليوم الثلاثاء 16 كانون الأول/ديسمبر 2025. وأبلغ المسؤولون المحكمة الفيدرالية في واشنطن يوم الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر بسحب قضيتهم التي كانت قد رفعت في شباط/فبراير الماضي، دون توضيح سبب الانسحاب.

وكانت النزاعات القانونية المبكرة التي تحدّت سلطة ماسك ومشروعه لتخفيض النفقات في الإدارة قد تراجعت بعد مغادرته المنصب في الربيع الماضي. وسبق أن رفضت المحكمة طلب الحكومة الأميركية بوقف الدعوى في أيار/مايو، مشيرةً إلى أن الإدارة بدت وكأنها تؤيد قراءة “منحرفة” لدستور الولايات المتحدة الذي يحدد نظام الضوابط والتوازنات، وسمحت “بسلطة تنفيذية غير محدودة”.

وبالرغم من سحب هذه الدعوى، لا تزال هناك قضيتان نشطتان تتهمان ماسك بالتصرف بصلاحيات مسؤول معتمد من مجلس الشيوخ الأميركي والمشاركة في توجيه عمليات فصل موظفين وتقليص برامج في وكالات أميركية بما يخالف بند التعيينات الدستوري. كما ما زالت هناك دعوى أخرى مرفوعة في واشنطن من قبل جماعات حقوقية تزعم أن ماسك وموظفي مشروعه كانوا مسؤولين عن خفض برامج اتحادية أضرّت بمصالحهم.

ويصرّ مكتب العدل الأميركي على أن أي تحديات دستورية مرتبطة بماسك أصبحت الآن عديمة الجدوى، مشككاً في وجود أي مطالبات حية وصالحة متبقية. وفي ماريلاند، تواصل دعوى قضائية رفعها موظفون في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتي تم حلّها لاحقاً، بعد أن رفضت المحكمة طلب الحكومة بإلغائها. وطلبت وزارة العدل في تشرين الثاني/نوفمبر منع المحامين من استجواب ماسك ومسؤولين سابقين في الوكالة، ولم تصدر المحكمة حكمها بعد.