وزراء الزراعة والاقتصاد والصناعة يعقدون الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة لتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي
اجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة (الوكالة الوطنية)
عقدت وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة الدكتور نزار هاني الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة التي شكلها مجلس الوزراء، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط ووزير الصناعة جو عيسى الخوري، إلى جانب مديري العموم في الوزارات المعنية وممثلين عن القطاعات الزراعية والصناعية ومربي الثروة الحيوانية ومنتجي الحليب والألبان والأجبان.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير هاني على أن تطوير القطاع الزراعي يمثل أولوية يومية، وأن قضايا التصدير والاستيراد مسؤولية مشتركة بين المزارع والصناعي والتاجر والمصدر، مشيراً إلى أن النقاش المشترك سيترجم قريباً إلى نتائج عملية تعزز الإنتاج المحلي وتحمي الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الوزراء المعنيين، بمن فيهم وزير التنمية الإدارية ووزير المالية ومديرية الجمارك، سيستكملون المشاركة لتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة.
كما تركز الاجتماع على الاتفاقيات الزراعية والتجارية الثنائية، خصوصاً اتفاقية التيسير العربية والاتفاقيات المبرمة مع دول الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على ثلاثة محاصيل أساسية: البطاطا، القمح، والزيوت المهدرجة. وأشار الوزير هاني إلى الجهود المبذولة لفتح أسواق التصدير عبر البر، خصوصاً إلى المملكة العربية السعودية، والتعاون مع شركات النقل الجوي والبحري لتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية. كما أكد على النتائج الإيجابية المرتقبة من زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى سلطنة عمان لتعزيز وجود الشركات اللبنانية ودعم صادرات الخضار والفواكه والمنتجات الزراعية.
من جانبه، شدد وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية مراجعة الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية والأوروبية لضمان حماية المستهلك ودعم الإنتاج المحلي، مؤكداً ضرورة معالجة التحديات اليومية المرتبطة بالأسعار والطلب الموسمي. وأشار وزير الصناعة إلى العلاقة المباشرة بين الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي، مؤكداً أن تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي لا ينفصل عن دعم الاقتصاد الوطني، ودعا إلى إعادة النظر في الاتفاقيات السابقة لضمان مصالح لبنان.
وأشار المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود إلى أهمية مشاركة النقابات والاتحادات الزراعية في النقاش، مؤكداً أن حماية المزارع وزيادة الإنتاجية تأتي على رأس الأولويات. فيما شدد المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر على ضرورة تثبيت المنتج المحلي وحمايته من تقلبات الأسعار، بينما ركز المدير العام لوزارة الصناعة عادل جرجس الشباب على أهمية التعاون بين جميع الجهات لتوفير حلول عملية للتحديات المطروحة.
وشهد الاجتماع عروضاً من ممثلي القطاعات الزراعية والنقابات التجارية والصناعية، الذين أشاروا إلى الآثار السلبية للاتفاقيات الثنائية، مطالبين بـ:
-تسويق القمح المحلي، خصوصاً القمح القاسي.
-فتح طرق التصدير البرية إلى الدول العربية.
-تشديد العقوبات على المهربين وحماية الإنتاج المحلي.
-تأجيل استيراد البطاطا المصرية لحماية المنتج اللبناني داخلياً، خصوصاً مع ارتفاع كلفة الإنتاج مقارنة بأسعار السوق.
كما تناول ممثلو قطاع إنتاج الحليب ضرورة رفع تعداد الأبقار المحلية لضمان الأمن الغذائي في منتجات الألبان، ووضع مواصفات واضحة لاستخدام الزيوت المهدرجة، مع الالتزام بالمعايير الدولية للمنتجات الغذائية. وشارك بعض المزارعين تجاربهم العملية في الإنتاج وحماية المستهلك، مؤكدين ضرورة دعم الدولة للمزارع والمصنّع على حد سواء.
واتفق المجتمعون على عقد سلسلة اجتماعات لاحقة للوصول إلى توصيات واضحة تشمل:
-وضع رزنامة زراعية وطنية لمتابعة الإنتاج على كامل الأراضي اللبنانية.
-معالجة أزمة المياه والملكية المشتركة للأراضي بما يتيح استثمار 60% من الأراضي الصالحة للزراعة.
-توسيع الإرشاد الزراعي وضمان مطابقة المنتجات للمواصفات الداخلية والخارجية.
-دعم المشاركة اللبنانية في المعارض الدولية لتعزيز التصدير والترويج للمنتجات الوطنية.
-تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول العربية والأجنبية.
وفي الختام , انتهى الاجتماع بروح إيجابية، مؤكداً أن النقاشات كانت مثمرة وواضحة، وأنها ستشكل أساساً لاتخاذ قرارات استراتيجية لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي، حماية صحة اللبنانيين، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مستقرة للمنتج والمستهلك على حد سواء.