كندا تمنح شركات النفط والغاز مرونة أكبر في خفض انبعاثات الميثان

أقرت حكومة رئيس الوزراء مارك كارني القواعد النهائية الخاصة بخفض انبعاثات الميثان، مما يمنح شركات النفط والغاز مزيدًا من المرونة في اختيار أساليب الامتثال، مع الحفاظ على أهداف طموحة لتقليل الغازات الدفيئة.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ اليوم , تهدف هذه اللوائح إلى الحد من عمليات إطلاق الغاز واحتراق الفائض الروتيني، التي تعد مصدرًا كبيرًا لانبعاثات الميثان، أحد الغازات التي تسهم في الاحترار العالمي. وقد تم تطوير هذه اللوائح في عهد سلف كارني، جاستن ترودو، لكنها واجهت معارضة من رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، حيث توجد معظم حقول النفط الكندية.

وتتوقع الحكومة أن تسهم اللوائح النهائية في تقليل الانبعاثات بمقدار 304 مليون طن بين 2028 و2034، وهو ما يعكس التزام كندا بالحد من التغير المناخي.

كما تختلف القواعد النهائية عن خطة ترودو الأصلية، إذ تتيح لبعض شركات النفط والغاز إمكانية تصميم استراتيجياتها الخاصة لخفض الميثان، شرط الالتزام بمعايير محددة لمراقبة الانبعاثات. وأكد بيان حكومي أن «هذه الطريقة تمنح المشغلين مرونة أكبر في تنفيذ حلول خفض الميثان، مع ضرورة قيامهم بمراقبة دقيقة للانبعاثات».

بالاضافة , يأتي ذلك في إطار جهود كارني لتحسين العلاقات مع مقاطعة ألبرتا، حيث وقع مؤخرًا اتفاقية طاقة شاملة تتضمن تخفيف بعض السياسات البيئية السابقة، وهو ما دفع الوزير السابق للبيئة ستيفن غيلبو إلى الاستقالة احتجاجًا على هذه الخطوة.

ووفقاً لبلومبيرغ , تمثل هذه القواعد خطوة مهمة في سياسة كندا البيئية، إذ تجمع بين الطموح البيئي والمرونة الاقتصادية، مما يسمح للشركات بالابتكار في أساليب الحد من الانبعاثات دون الإخلال بالأهداف الوطنية لمكافحة التغير المناخي.

ختاماً , تعكس القواعد الجديدة سعي الحكومة الكندية لتحقيق توازن بين حماية البيئة وضمان استدامة صناعة النفط والغاز، مع الحفاظ على القدرة التنافسية للشركات الوطنية في السوق العالمية.