لجنة الإدارة والعدل تدرس تعديلات على 3 قوانين ذات طابع إنساني

اطّلعت لجنة الإدارة والعدل، خلال جلستها المنعقدة صباح اليوم، على اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادتين 3 و4 من القانون رقم 463/2002 المتعلّق بتنفيذ العقوبات. واستمعت اللجنة إلى شرح قدّمه مقدّم الاقتراح النائب بلال عبد الله، عرض فيه الدوافع الكامنة وراء الاقتراح، ولا سيّما الأوضاع الإنسانية للفئات المعنية به.

وبعد مناقشة الاقتراح، أبدى أعضاء اللجنة إجماعهم على ضرورة معالجة هذا الواقع، مع التأكيد على أن الاقتراح يحتاج إلى مزيد من الدرس في ضوء القوانين ذات الصلة.

كما انتقلت اللجنة إلى درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 411 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد 74 و75 و76 و231 و232 و233 و234 من قانون العقوبات، واطّلعت على الأسباب الموجبة المرفقة به. وخلصت المناقشات إلى أن هذا الاقتراح أيضًا يتطلّب مزيدًا من البحث، خاصةً أنه يرتبط، كما الاقتراح السابق، بجوانب إنسانية. وعلى هذا الأساس، قررت اللجنة تكليف لجنة فرعية لدرس الاقتراحين معًا ورفع تقرير مفصّل إلى لجنة الإدارة والعدل.

وفي سياق متصل، تابعت اللجنة درس مشروع القانون الوارد بموجب المرسوم رقم 1917 تاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 449 تاريخ 17حزيران/يونيو 1995 وتعديلاته، المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة العلوية في لبنان. واستمعت في هذا الإطار إلى شرح من النائب حيدر ناصر، الذي شدّد على أهمية مناقشة المشروع والحاجة الملحّة لإدخال تعديلات على القانون النافذ.

وبعد التداول في عدد من مواد المشروع، رأت اللجنة أنه يحتاج بدوره إلى مزيد من الدرس، فقررت إرجاء البت به، إلى جانب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 450/95 المتعلّق بتنظيم المحاكم الشرعية العلوية الجعفرية، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 449/95 المتعلّق بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية.

وفي ختام الجلسة، رُفعت على أن تواصل اللجنة في جلسات لاحقة دراسة الاقتراحات ومشاريع القوانين المحالة إليها.